يعد العمل باتفاقية التجارة المبرمة بين كينيا وتنزانيا وأوغندا بعد ستة أعوام من المفاوضات. خطوة أولية تجاه سوق مشترك وتمكنا تدريجيا من تمرير البضائع بين الدول الثلاث مع التمتع بالاعفاء من الضرائب. وتأمل الدول الأعضاء في أن تسفر هذه الاتفاقية أيضا عن عملة مشتركة واتحاد سياسي في النهاية. وتعد هذه الخطوة محاولة لانعاش المجتمع الأفريقي الشرقي الذي انهار بعد 10 سنوات من تشييده في عام 1947. ويقول الخبراء: إن اقتصاديات الدول الثلاث القائمة على الزراعة تعد مستقرة إلى حد ما مقارنة بجاراتها التي دمرتها الحرب. وكانت المعاهدة التي تعد أساسا لاتحاد الضرائب في المجتمع الأفريقي الشرقي قد وقعت في مارس الماضي. وحسب بنود الاتفاقية ستدفع كينيا رسوما على بضائعها الداخلة إلى تنزانيا وأوغندا في الأعوام الخمسة الأولى لتعويض القاعدة الصناعية المتطورة لديها. وسيتم التوفيق بين مستويات التعريفة الجمركية والبضائع من الدول خارج المجموعة. ويقول آدم مينوت مراسل بي بي سي لشؤون شرق أفريقيا: إنه ليس من السهل الحصول على هذه التسهيلات في عدد من المناسبات بما يوضح أنها قد تكون مستحيلة. لكن قادة الدول الثلاث يدركون أن التجارة المعفاة من التعريفة الجمركية تعد بزيادة النمو الاقتصادي حسبما أورد مراسلنا. ويتضمن الهدف الأبعد أيضا إقامة مصرف مركزي في منطقة شرق أفريقيا.
