كشف محمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن المغربي أن بلاده وضعت استراتيجية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر منذ عام 2000 وأن اكثر من 15 شركة عالمية كبيرة ومتوسطة تعمل حالياً في مجال استكشاف مصادر بترولية تساهم في تقليص اعتماد المغرب على استيراد المشتقات البترولية.
وأوضح بوطالب في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الجمعة أن 65% من الطاقة الكهربائية المستخدمة في المغرب تأتي من القطاع الخاص عبر شركات دولية يساهم فيها مستثمرون مغاربة، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في أسعار المنتجات النفطية في الأسواق العالمية يؤدي لنتائج وانعكاسات مالية على الميزانية العامة في المغرب، لكنه قال إن صندوق المقاصة يعمل لتحقيق التوازن لتخفيف الضغط على المشاريع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية وان الحكومة المغربية لها دور في تحمل جزء كبير من الضغط الشمولي لارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية حتى يمكن للمستهلك للطاقة تسيير نشاطاته الاقتصادية بتنافسية حقيقية.
ونبه الى ان المغرب يعمل منذ سنوات عدة لبناء شراكات جديدة مع شركات كبرى يمكنها بناء محطات طاقة كهربائية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وانه خلال الاشهر القليلة المقبلة سيبدأ المغرب في بناء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز العابر للاراضي المغربية والقادم من الجزائر. واوضح ان العمل يجري حالياً من أجل تجهيز مشاريع اقتصادية جديدة تستخدم الغاز الطبيعي في مدن الدار البيضاء والمحمدية لتوليد الكهرباء تخدم صناعة النفط وصناعات التعدين وسيكون هناك شبكة جديدة لاستعمال الغاز. وقال ان كل هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية المغربية لتنويع مصادرها من الطاقة سواء كانت طاقة بترولية او من الفحم او الطاقة المتجددة.. مشيراً الى ان المغرب مازال مستهلكاً للغاز وليس منتجاً رغم وجود حقل في غرب المغرب ينتج حوالي 50 مليون متر مكعب وهي كمية ضئيلة وتستخدم في مصانع بالدار البيضاء. وذكر ان المغرب يركز حالياً على استغلال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح حيث تم بناء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في مدينة تطوان بقدرة 50 ميغاوات وهناك ثلاثة مشاريع يجرى العمل بها وستكون جاهزة للدخول للخدمة بين عامي 2006 و2007 وهي بقدرة 250 ميغاوات كتكملة لبرنامج الطاقة الكهربائية في المملكة.
