أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن المملكة العربية السعودية احتلت الترتيب الثاني كأكبر مستورد للحبوب في العالم بعد مصر التي لا تزال تتصدر الترتيب العالمي، وتوقع التقرير أن تصل احتياجات المملكة الاستيرادية في العام الحالي إلى 14.3 مليون طن بتراجع يقدر بنحو 5% عن العام السابق.
ورغم التوقعات بتراجع الاحتياجات الاستيرادية للمملكة إلا أنها فوق المعدل بكثير وبخاصة في ظل التوجهات بالاعتماد على الواردات، وأشار التقرير أن واردات القمح ستظل أيضاً مرتفعة عند حوالي 3 ملايين طن، إذا ما بقيت مستويات الطلب الحالية وتوسيع استخدام القمح كعلف للحيوانات بديلا للشعير والذرة الصفراء. وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد أجرت مؤخرا إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1435/1436هـ بكمية 780 ألف طن ذات المنشأ الأوربي والأمريكي الشمالي والجنوبي والأسترالي. وتوقع المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة،أن يصل إجمالي الكميات التي سيتم التعاقد عليها العام الحالي إلى 2.7 مليون طن، بالاضافه للإنتاج المحلي الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 500 ألف طن، وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي ودعم محزونات المؤسسة من القمح والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه.
وذكر التقرير أن مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن الاحتياجات الاستيرادية من الحبوب في السنة التسويقية الحالية 2013/2014 يتوقع لها حوالي 6.61 مليون طن بزيادة تقدر بحوالي 20% وما يقرب من 3% أعلى من معدل الخمس السنوات السابقة نتيجة الانخفاض في المخزونات الاستراتيجية. وتوقع التقرير أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2498 مليون طن خلال 2014 بارتفاع يبلغ 18 مليون طن عن الرقم المقدر سابقاً في شهر يونيو، مفيدًا أن ذلك لا يزال دون الإنتاج القياسي للعام الماضي بنسبة 1% (23 مليون طن). وأكد التقرير أن التوقعات العالمية المبكرة لإنتاج محصول القمح في 2014 مبشرة، فمن المتوقع أن يصل إنتاج القمح في العام الحالي 2014 إلى نحو 704 ملايين طن، وقدر التقرير إنتاج إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بنحو 49 مليون طن مقارنةً بـ 47.1 مليون طن في 2013، وقال إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يستحوذ على حوالي 20% من نسبة المخزون العالمي القابل للاستخدام، مع تباينات بين البلدان الأعضاء بسبب سياسات الشراء الحكومية لما بعد أزمة الغذاء في 2008. وبحسب المنظمة فقد تراجعت أسعار الغذاء العالمية في شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي بفعل انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، ما يعكس وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج العالمي للسلع الغذائية، وبلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية لدى المنظمة متوسطاً يقدر بنحو 206 نقطة في يونيو 2014، بانخفاض يبلغ 3.8 نقطة عن شهر مايو بنحو 1.8%، وما يقرب من 6 نقاط (2.8%) دون مستواه في يونيو 2013. وبلغ متوسط أسعار الحبوب 196.2 نقطة في يونيو، بانخفاض مقداره 10.9 نقطة (5.2%) من قيمتها المعدلة في مايو، وما مقداره 36.1 نقطة (15.6 % ) دون مستواها في العام الماضي وذلك بسبب هبوط أسعار القمح والذرة حيث تراجعت أسعار السلعتين بنسبة تقترب من 7 % وسط تحسن آفاق المحاصيل وتلاشي المخاوف من الانقطاع المحتمل لشحنات الإمداد من أوكرانيا.
