يمكن أن تحصد موارد الطاقة المتجددة حوالي ثلثي المبلغ الذي يصل إلى 7.7 ترليون دولار المتوقع أن يصرف كاستثمارات على بناء محطات جديدة للطاقة بحلول عام 2030 بسبب كلفتها التي تجعلها منافسة للوقود الأحفوري.
وحسب هذه التوقعات التي وردت في تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث بلومبيرج نيو إينرجي فاينانس اليوم (مؤسسة تمويل الطاقة الجديدة)، فإن حوالي نصف هذه الاستثمارات سيكون في آسيا، وهي المنطقة التي ستشهد أكبر نمو في قدرة الطاقة. وذكرت هذه المؤسسة البحثية التي يوجد مقرها في لندن أن هذا سيساعد في ذروة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم في نهاية العقد القادم.
كان الفائض في القدرات الصناعية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح سبباً في تخفيض أسعار الخلايا الشمسية ومولدات الطاقة من الرياح. سيجعل هذا من معامل الطاقة النظيفة في الكثير من المواقع أكثر ربحاً، حتى لو تراجع نطاق الحوافز التي تدفعها الحكومات المختلفة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة. وقد تفوقت الاستثمارات السنوية في تكنولوجيات مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والقوى المائية على الاستثمارات في الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2011.
يقول ميشيل لايبريش، رئيس مجلس إدارة المستشارين في هذه المؤسسة: «إن ما نشهده هو سير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على طريق التوقف في النمو في نهاية العقد القادم، مع تراجع ذروة هذا النمو فقط بسبب النمو السريع الذي تشهده الدول النامية التي ستستمر في زيادة قدراتها من الوقود الأحفوري مثل زيادتها لموارد الطاقة المتجددة».
وذكر تقرير نيو إينيرجي فاينانس أن حصة الوقود الأحفوري من توليد الطاقة ستتقلص لتصل إلى 46%، منخفضة من 64%، التي هي حصتها الآن. ويقدر التقرير أنه سيضاف إلى قدرة توليد الطاقة 5,000 جيجا واط في السنة على مستوى العالم. وستشكل قدرة المعامل المشغلة بالفحم والغاز والنفط فقط حوالي1,073 جيجا واط، وسيكون أكثر ذلك في الدول النامية حيث يكون نمو الطلب على أشده.
نمو الطاقة الشمسية
وذكر التقرير أن منشآت الطاقة الشمسية سوف تتفوق على كل المنشآت الأخرى في كل منطقة في العقد والنصف القادم. وسوف يكون أكثر هذا التوسع في آسيا، حيث ستتفوق مواقع الطاقة الشمسية الجديدة على مواقع طاقة الغاز والفحم مجتمعة.
قال ميلو سجاردان، رئيس أبحاث بلومبيرج للطاقة عن منطقة آسيا الباسيفيك، في التقرير: «إن الفترة الممتدة حتى عام 2030 سوف تشهد نمواًّ متصلاً في الطاقة الشمسية في هذه المنطقة، حيث سيتم إضافة كميات تصل تقريباً إلى 800 جيجا واط من طاقة أسطح المساكن (عن طريق الخلايا الضوئية الشمسية) ونطاق المنافع. وسيكون هذا مدفوعاً بالعوامل الاقتصادية وليس بالمساعدات الحكومية، على اعتبار أن تحليلنا يشير إلى أن الطاقة الشمسية ستتمتع بقدرة تنافسية تامة مع مصادر الطاقة الأخرى بحلول العام 2020».
بصورة إجمالية، ستزداد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حصتهما المشتركة من قدرة التوليد الكهربائي العالمية لتصل إلى 16% في عام 2030، مقارنة مع 3 في المائة في السنة الماضية. وستكون للطاقة المائية على نطاق واسع أكبر حصة من توليد الكهرباء بين موارد الطاقة غير المسببة للتلوث.
ستنجو معامل توليد الكهرباء بحرق الغاز من طفرة الموارد المتجددة، حيث ستنمو المنشآت لأن ذلك الوقود (أي الغاز) ينتج تلوثاً أقل من الفحم الحجري ولأن الإمدادات وفيرة، بالنظر إلى اكتشافات الغاز الصخري في السنوات القليلة الماضية.
سيكون حظ معامل توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري أسوأ بكثير من غيرها، حيث ستتقلص قدرة التوليد في أوروبا والأمريكتين حين يبدأ سريان مفعول القوانين التنظيمية المتشددة الخاصة بالانبعاثات. ولن تنمو القدرة على التوليد بالفحم الحجري إلا في آسيا، لمساندة النمو الاقتصادي الأسرع في المنطقة، كما قال الباحث.
بصورة إجمالية، سيتم إنفاق حوالي 5.1 تريليون دولار من إجمالي المبالغ المخصصة للاستثمار على موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية. وستشكل آسيا مبلغ 2.5 تريليون دولار من الإجمالي، وسيكون نصيب الأمريكتين 816 مليار دولار، وأوروبا 967 مليار دولار، وفقاً لما قالته وكالة تمويل أبحاث الطاقة الجديدة، وسيشكل الشرق الأوسط وإفريقيا 818 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات.
