إن المستقبل المستقر نسبياً لأسواق النفط العالمية لا يمثّل خبراً سعيداً بالنسبة للعراق أو لحكومة نور المالكي، التي تعتمد على عائدات النفط. وتقع أكبر حقول النفط العراقية وخطوط تصدير النفط الرئيسية في جنوب البلاد الذي لم ينتشر فيه القتال بعْد. لكن نظراً إلى الأحداث الأخيرة على الأرض -ولأن البنية التحتية النفطية لم تُجهّز بالشكل الصحيح بعد الإطاحة بنظام صدام حسين وستكون غنيمة كبيرة بالنسبة لكلّ الفئات المتنافسة في العراق- فإن آخر التوقعات بشأن إنتاج العراق المستقبلي للنفط تتسم بالتفاؤل المفرط، إلى حدّ ما. ففي مطلع عام 2012، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أنْ يصل إنتاج العراق النفطي إلى ستّة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، علماً أنه يبلغ حالياً 3,3 مليون برميل يومياً. لكن تحقيق هذا الهدف الإنتاجي سيكون تحدياً كبيراً. فقد تعطّل تماماً خط أنابيب التصدير الشمالي الرئيسي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي منذ تفجيره في مارس.
وستسقط كلّ الرهانات على مستقبل إنتاج النفط العراقي إذا اندفع تنظيم داعش جنوباً باتجاه بغداد. فمن شأن هذا الاندفاع أن يزيد عدم الاستقرار في البلاد وأن يهدّد أنشطة مصافي وحقول النفط الموجودة في البلاد. ويسيطر تنظيم داعش حالياً على مصفاة بيجي التي تكرر 310 آلاف برميل يومياً، والتي تُعدُّ أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد. وسوف تتعرض هذه المنشأة وسواها من منشآت النفط والغاز التي تقع في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش إلى هجمات متكرّرة، الأمر الذي يُنذر بتعطيل الإنتاج المحلي للطاقة. وهذه ليست أخباراً سارّة لشركات إكسون موبيل وبريتيش بيتروليوم ورويال دوتش شِيل وشيفرون، التي استثمرت مبالغ ضخمة في حقول النفط العراقية الواقعة في جنوب البلاد وشمالها، لا سيما في إقليم كردستان. وكلّ ما تستطيع هذه الشركات فعله هو طمأنة المستثمرين بأنّ أحداث العراق لم تؤثّر في عملياتها بعْد. ولن يكون من السهل طمأنة المستثمرين إذا تدهور الوضع الأمني في العراق.
في النهاية، قد يكون الأكراد المستفيدين الحقيقيين من الأزمة العراقية الراهنة. ففي الأيام الأخيرة، سيطر الأكراد على بعض الأقاليم المتنازع عليها، بما فيها كركوك الغنية بالموارد الطبيعية والتي يُقدّر حجم احتياطياتها النفطية بنحو 45 مليار برميل. وتعتبر كركوك أيضاً من أكبر مناطق التنقيب عن النفط. ومضت كردستان في بناء خط أنابيب جديد يمكّنها من تصدير النفط إلى الأسواق العالمية بشكل مستقل عن بغداد (علماً بأنّه من المستبعد حالياً البدء باستغلال نفط كركوك). ومن المتوقع أن تأتي غالبية السعة الإضافية لإنتاج النفط العراقي من مناطق البلاد الشمالية والكردية المتخلّفة. لكن القتال المستمر بين المتمرّدين والجيش سيحول دون تمكين العراق من تطوير قدرته على زيادة إنتاجه النفطي.
بالتالي، يُمكن القول إن الاضطرابات التي يشهدها العراق لن تؤثر بشكل دراماتيكي في سوق النفط، إلا إذا تردّت الأوضاع هناك. فقد عانى العراق من مشكلات كبيرة منذ بعض الوقت، لكن العالم بدأ يهتم به منذ فترة وجيزة. وقد خلّف الانسحاب الأمريكي من العراق فراغاً سياسياً وعسكرياً ملأته التنظيمات المسلّحة. إنّ مستقبل قطاع النفط العراقي غامض تماماً لكنّ السعودية ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات سوق النفط العالمية.
