تقوم وزارة الصحة بدور شبكة الامان، كونها الملاذ الاخير الضامن للمواطن غير المشمول بأيّ تغطية صحية من برامج التأمين الخاصة، وتأتي هذه التغطية مستقلة عن مستوى مداخيل أو موارد الأفراد، فضلاً عن تأمين وزارة الصحة لخدمات صحية ضخمة جدا بما فيها علاج الأمراض المستعصية والمزمنة مثل عمليات القلب المفتوح وغسيل الكلى وعلاج مرض السرطان بالإضافة إلى تأمين العقاقير والادوية، اذا فإنّ وزارة الصحة هي نظرياً مسؤولة عن توفير التغطية الصحية لما يوازي اكثر من ستين بالمائة من المواطنين السعوديين.
إن مسألة الخدمات الصحية تندرج في صلب المسائل التي يدور النقاش حالياً حولها، انطلاقا من ارتباطها الوثيق بموضوع الإصلاح الاقتصادي، ويعاني قطاع الصحة في السعودية كما هو معروف على نحو واسع من العديد من التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة وقد برزت هذه التشوهات على مستويات عدة وأثرت بشكل عام على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الوزارة منها على سبيل المثال لا الحصر، تدني مستوى المباني والبنية التحتية للمرافق والمستشفيات والمراكز الصحية والقصور في تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية وضعف نظم المعلومات وثقافة التعامل الإيجابي مع الأخطاء الطبية.
بلغت ميزانية وزارة الصحة 54 مليار ريال سعودي لسنة 2013 وكانت تحمل في طياتها العديد من البرامج والمشروعات الصحية التي توفر المزيد من الخدمات لجميع مناطق المملكة ومن ضمنها إنشاء 102 مستشفى جديد، كما جاءت الأوامر الملكية السامية بتخصيص ستة عشر مليار ريال لدعم وتطوير 7 مدن صحية في جميع مناطق المملكة ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة إلى مئتي مليون ريال سعودي.
وبالرغم من الإمكانات التي تضاعفت خلال السنوات الماضية والاهتمام في هذا القطاع بالتجهيزات والإمكانات التقنية الحديثة، إلا ان فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة وخدمات الرعاية الأولية لا تزال منخفضة ولم تفلح في كسب ثقة المواطن البسيط! بل لا يزال هذا المواطن يستجدي خطابا للحصول على علاج او سرير في أحد مستشفيات الدولة! الحقيقة نحن بحاجة إلى امر ملكي سام بأن تقوم شركة أرامكو السعودية بإنشاء أحد عشر مستشفى تخصصيا في كافة مناطق المملكة، وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.
