الدول تحب الصادرات، والوظائف، وعائدات الضرائب التي تأتي معها، كانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة للمزيد من ذلك خلال فترة الكساد الكبير (في الثلاثينيات من القرن العشرين) حين أنشأت أحد البنوك الوطنية لتمويل قروض للصادرات، وكان ذلك هو بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الذي كان ناجحاً جداً في توسيع الصادرات لدرجة قيام عشرات الدول الأخرى بنسخ النموذج.
ويقوم الآن دعاة الحكومة الصغيرة بالنظر إلى البنك في ارتياب، قائلين إنه يشوه السوق الحرة باستخدام أموال دافعي الضرائب لاختيار الفائزين والخاسرين بالأعمال، وتحول بعض أعضاء الكونجرس ضده، والبنك الذي كان ينظر إليه باعتباره قصة نجاح لأكثر من 80 عاماً يقاتل الآن من أجل الإبقاء على حياته.
يحتاج بنك التصدير والاستيراد إلى الكونجرس لتجديد سلطته هذا العام، ويقوم الجمهوريون من حزب الشاي بقيادة المعارضة، ودعا النائب جيب هينسارلنج، رئيس اللجنة بمجلس النواب التي تشرف على البنك، إلى إلغائه، قائلاً: إنه يعطي صفقات «محبوبة» للشركات، مثل بوينج وكاتربيلر، التي لا تحتاج إلى مساعدة، ويقول زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كيفن مكارثي: إنه ينبغي أن يسمح لميثاق البنك أن ينتهي في 30 سبتمبر لأن المقرضين من القطاع الخاص يمكن أن يقوموا بهذه المهمة.
وكان حليف البنك، النائب إريك كانتور، سلف مكارثي في منصب زعيم الأغلبية، قد ساعد في التوسط في صفقة أنقذت البنك في عام 2012، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية في حزيران (يونيو)، أما المجموعات المنحازة لحزب الشاي مثل «العمل التراثي لأمريكا» ونادي النمو، فإنهم يشنون حملات لإلغاء بنك التصدير والاستيراد، ورداً على ذلك، كثفت منظمات الأعمال الضغط لإنقاذ البنك.
بدأ بنك التصدير والاستيراد من قبل الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1934 كبرنامج ضمن «الصفقة الجديدة» لزيادة الصادرات، وعلى الرغم من اسمه، التصدير والاستيراد، إلا أنه لا يقدم مساعدات في الاستيراد، بل هو يوفر ضمانات القروض، والقروض، والتأمين لمساعدة الشركات الأجنبية -أحياناً من ذوي الائتمان الذي يقل عن المواصفات المطلوبة- ولشراء البضائع الأمريكية عندما لا تتمكن المصارف الخاصة أو لا تقدم القروض، وعلى مر السنين ساعد بنك التصدير والاستيراد في تمويل مشاريع تتراوح ما بين الطريق السريع بين الولايات الأمريكية إلى إعفاءات التأمين التي أبقت على شركات الطيران عاملة بعد الهجمات الإرهابية في عام 2001.
على مدى عقود، كان الكونجرس يعيد تفويض البنك بعد نقاش ضئيل أو معدوم، وحتى لم يكلف نفسه عناء التصويت بنداء الأسماء في أي من المجلسين للتمديد في عام 2006، وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يؤيدون على نطاق واسع بنك التصدير والاستيراد، فقد انتقده باراك أوباما اثناء حملته للرئاسة في 2008، ووصفه بأنه «لا يزيد كثيراً على كونه صندوق الرعاية الاجتماعية للشركات»، في وقت كانت تنمو فيه المعارضة ضد الإنفاق الحكومي، والناجم عن عمليات الإنقاذ في تلك السنة.
بعد ذبول سوق التمويل الخاص، نما إجمالي الالتزامات المالية الواجبة السداد للبنك إلى 107 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2012 من 59 مليار دولار في عام 2008، ويدعم الرئيس أوباما الآن بنك التصدير والاستيراد ويسعى للحصول على إعادة تفويض لمدة خمس سنوات، مع زيادة سقف الإقراض إلى 160 مليار دولار من المبلغ الحالي ومقداره 140 مليار دولار.
يقول بنك التصدير والاستيراد: إنه دعم 37،4 مليار دولار من الصادرات في السنة المالية 2013 - حوالي 2 في المائة من إجمالي الصادرات الأمريكية - ودعم أكثر من 200 ألف وظيفة أمريكية، غرفة التجارة الأمريكية تشير إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من معاملات بنك التصدير والاستيراد قد تم القيام بها من أجل الشركات الصغيرة.
وتقول الغرفة: إن تفكيكه سيكون بمثابة «نزع السلاح من جانب واحد»، بما أن دولاً تشمل الصين وفرنسا وروسيا تقوم بتمويل وكالات في انتظار ضمان المبيعات السهلة من الصناعات التحويلية والفضاء والطاقة النووية التي لديها، وذكر بنك الاستيراد والتصدير أنه أرسل أكثر من مليار دولار من الأرباح إلى وزارة الخزانة الأمريكية في السنة المالية 2013.
ورغم أن البنك يقول: إن سعر الفائدة الأصلي لديه منذ عام 1934 هو أقل من 1 في المائة، يقول المعارضون: إن قروضه يمكن أن تتأثر في حالة الركود الاقتصادي، وهو ما يجعل التكاليف تقع على عاتق دافعي الضرائب بخصوص الديون المعدومة، يشكك النقاد في الأساليب المحاسبية ومسك الدفاتر في البنك، وفي مقدار المساعدة التي يقدمها للشركات الصغيرة، وهم يضغطون من أجل إجراء تغييرات في عمليات مسك الدفاتر في البنك، تقول خطوط طيران دلتا: إنها ستعارض إعادة التفويض للبنك ما لم يتوقف عن تمويل الشركات المنافسة التي تدعمها حكومات أجنبية، مثل طيران الإمارات، التي تشتري طارات بوينج النفاثة عريضة البدن والتي يمكن أن تؤثر على أعمالها في مجال الرحلات عبر القارات.
