تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، قرارا يسمح للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة نظام بشار الأسد، وذلك لمساعدة 11 مليون مواطن سوري.
وجاء في القرار، إنه سيتم عبور الحدود السورية عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا)، وواحدة في العراق (اليعروبية)، وواحدة في الأردن (الرمتا). وسيخضع تحميل الشاحنات قبل أن تعبر الحدود لآلية مراقبة تحددها الأمم المتحدة؛ بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر.
وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا النظام من شأنه السماح بتقديم مساعدات غذائية وأدوية إلى ما بين 1,3 مليون و1,9 مليون مدني اضافي في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وحتى الآن، فان القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية ينبغي أن يمر بدمشق وهو محصور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.
وأشاد السفير الروسي فيتالي تشوركين بكون القرار "لا يلحظ عقوبات تلقائية"، أملا في "أن تعمل بعثة مراقبة الأمم المتحدة في شكل موضوعي وبناء مع الحكومة السورية" وأن "تطبق (مجموعات المعارضة المسلحة) القرار بدورها".
