في الوقت الذي كان فيه البرازيليون يتعافون في الفترة الماضية من كأس العالم، عقدت البلاد حدثاً عالمياً آخر: قمة بريكس، وهو تجمع لقادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. لا شك أن نتيجة ذلك اللقاء كانت أكثر إرضاء لرئيسة البرازيل ديلما روسيف من أداء بلادها في كرة القدم. اتفقت البلدان على تشكيل «بنك بريكس» برأسمال قدره 50 مليار دولار للاستثمار في مشاريع التنمية في العالم النامي، إلى جانب 100 مليار دولار من العملات الاحتياطية المخصصة، ليكون «نوعاً مصغراً من صندوق النقد الدولي»، وفقا لوزير المالية الروسي أنطون سيليونوف. كان بياناً قوياً يدل على تزايد الثقل الاقتصادي العالمي في بلدان بريكس وتحدياً للنظام القائم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد ينظر البعض في الغرب إلى هذا التحدي على أنه نوع من التهديد. الولايات المتحدة لديها حق الفيتو على القرارات الرئيسية في صندوق النقد الدولي، دون دعم الدول الأوروبية أو الأمريكية، فإنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على قرض من خلال البنك الدولي. قوى شمال الأطلسي ليس لديها رأي في مثل هذه العمليات التي يقوم بها بنك بريكس، وهي علامة أخرى على أن الميزان العالمي للقوة الاقتصادية والمالية آخذ في التحول.
والبريكس بالتأكيد تشكل تهديداً، ولكن ليس من بنك التنمية الخاصة بها. الخطر الأكثر الذي يثير القلق هو أن بلدان بريكس لن تنمو بنفس السرعة التي كانت لهم في الماضي، وأن الخطط الكبرى التي تحاك في البرازيل سوف تتضاءل إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداعمة لهذه الخطط، إذا تبين أن التوقعات المتشائمة للأداء الاقتصادي في آسيا وأمريكا اللاتينية لها ما يبررها، فليس هذا سبباً للابتهاج في واشنطن أو بروكسل؛ لأن انهيار النمو في العالم النامي سوف يكون خبراً سيئاً بالنسبة للغرب.
البرازيل، وروسيا، والهند، والصين هي أكبر أربعة اقتصادات ناشئة في العالم، (وحيث جنوب إفريقيا تحتل المرتبة رقم 11، فهي تقع في منطقة معزولة إلى حد ما؛ وقد تم ضمها في المجموعة في عام 2010 لضمان تمثيل إفريقيا) الدول الأعضاء معاً تشكل أكثر قليلاً من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو نصف إنتاج البلدان النامية، كان كل شيء يسير على خير ما يرام، من عام 2003 إلى عام 2013، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 164 في المائة، وهي تشكل الآن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الناتج المحلي الإجمالي في الهند ارتفع إلى الضعف تقريباً خلال العقد نفسه. نمت اقتصادات بريكس الثلاثة المتبقية بنسبة 40 في المائة أو أكثر.
لكن هذا النمو السريع آخذ بالتباطؤ الآن، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الصين سوف تنمو بمعدل أعلى من 7 في المائة هذا العام، والهند بنسبة 5 في المائة، والبرازيل بنسبة أقل من 2 في المائة، ومن المتوقع أن يكون نمو روسيا صفراً، التنبؤات كلما أوغلنا في المستقبل منطلقة في جميع الاتجاهات، وعلى نحو مشهور لا يمكن التعويل عليها. في دراسة واحدة عن موثوقية توقعات النمو الصيني، اختتم اثنان من الباحثين من جامعة جورج واشنطن أن أي تنبؤ صادر عن «الخبراء» لأكثر من ستة أشهر من المرجح أن يكون أقل دقة من الفكرة البسيطة التي تقول إن النمو في العام السابق سيظل تقريباً دون تغيير، كما وجد تحليل حديث لصندوق النقد الدولي ذاته أن الأخطاء في المدى المتوسط للتنبؤات على سنة أو أقل هي كبيرة: 2.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة، وجد الصندوق أيضاً أن عدم الدقة تظل على حالها، حيث توقعات الإفراط في التفاؤل تبقى أكثر تفاؤلاً والتوقعات المتشائمة تبقى قاتمة، حتى في الوقت الذي تأتي فيه معلومات جديدة بهذا الخصوص، وهلم جرا، والأداء في الماضي لم يضمن أبداً أن يكون المستقبل صورة للماضي، وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز، في مقابلة له بالاشتراك مع لانت بريتشت، الأستاذ في جامعة هارفارد، يقول: إن هذا النمو السريع في عقد واحد، كما لم يكن هو الحال في كثير من الأحيان، سيكون متبوعاً بأبطأ من متوسط النمو في العقد المقبل، إذا كان التاريخ هو أي دليل، فإن النمو في عدد من بلدان بريكس من المقرر أن يتباطأ.
وكانت الصين على وجه الخصوص هي منفردة، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمكنت في أي وقت مضى بتسجيل فترة نمو بمعدل 6 في المائة أو أكثر لمدة تزيد على 32 عاماً، أي عدد من العوامل التي يمكن أن يضع حداً لهذه المسيرة، التدخل الحكومي وتباطؤ الطفرة العقارية أدى إلى دعم هذا النمو، في حين أن البنوك لا تزال تحمل الكثير من الديون المعدومة، والقروض المتعثرة في البلاد تصل لما يقرب من 100 مليار دولار وفقاً لتقديرات في شهر فبراير عن لجنة تنظيم المصارف الصينية، على المدى الطويل، فإن البلاد لا يمكنها الاعتماد على النموذج القائم على التصدير لاستدامة النمو: من عام 1990 إلى عام 2010، ارتفعت حصة الصين من الصادرات العالمية من نحو 1 في المائة الى حوالي 10 في المائة، إن نفس معدل النمو على مدى السنوات الـ20 المقبلة سوف يتركها مع حصة 100 في المائة، وعند أي نقطة فإن الاضطرابات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية على الأراضي أو الديمقراطية يمكن ان ترسل الاقتصاد في دوامة.
إن انهيار النمو في العالم النامي سوف يكون أزمة كبيرة بالنسبة للغرب، إذا كانت الصين ستنمو بالمعدل الذي فعلته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على مدى السنوات العشرين المقبلة، فإن ناتجها المحلي الإجمالي سيصل إلى 60 تريليون دولار بحلول 2033، وإذا كانت ستنمو بمعدل متوسط البلدان الأخرى، وهو عند 2 في المائة تقريباً في السنة، سيكون اقتصادها ربع هذا الحجم، والفرق هو 45 تريليون دولار، حوالي ثلاثة أضعاف حجم اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2012، كما أشار إعلان قمة بريكس، «عززت الاقتصادات موقفنا باعتبارنا من المحركات الرئيسية للحفاظ على وتيرة الاقتصاد الدولي في الوقت الذي يتعافى فيه من الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية الأخيرة»، كانت الحال هي أنه إذا عطست الولايات المتحدة فإن بقية العالم يصاب بالزكام. على نحو متزايد، يمكن للاقتصادات المريضة في الجنوب أن تحكم آفاق الانتعاش والنمو في أمريكا وأوروبا.
