في مثل هذه الأيام تمر الذكرى السادسة لنشوب الأزمة الاقتصادية العالمية في أغسطس 2008، والتي لا تزال ترمي بظلال ثقيل ومكثف على مجمل الاقتصاديات العالمية، والتي لا تزال تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي والديون السيادية التي عصفت بالكثير من البلدان.
وفي أول دراسة شاملة له حول الأزمة العالمية، يحصر صندوق النقد الدولي الدروس المستخلصة منها في عدم القدرة على رصد الخطر الذي تمثله فقاعة أسعار الأصول المتنامية في المشهد الكلي. وقد نجم عن هذا الإخفاق نتائج سلبية رئيسية. فلم تكن هيئات الرقابة والتنظيم الخاصة بأسواق المال والقطاع المصرفي مجهزة بما يتيح لها انكشاف تركزات المخاطر والحوافز المعيبة وراء طفرة المبتكرات المالية. فلا الانضباط السوقي ولا العمل التنظيمي استطاع احتواء المخاطر الناجمة عن سرعة الابتكار وزيادة الرفع المالي التي ظلت تتراكم لسنوات طويلة.
كذلك لم يوجه صانعو السياسات الاهتمام الكافي للاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي أسهمت في تراكم المخاطر النظامية في النظام المالي. وقد ركزت البنوك المركزية على معدلات التضخم وأسعار الفائدة بدلا من المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الأصول وزيادة الرفع المالي. وكانت تلك البنوك منشغلة بالقطاع المالي الرسمي بدلا من الانشغال بالمخاطر المتزايدة خارج إطار الميزانيات المالية للبنوك. وحتى المؤسسات المالية الدولية لم تنجح في إرساء روابط تعاونية وثيقة على المستوى الدولي.
لذلك تشير كافة هذه النتائج إلى قصور في التقييمات والرقابة على الأسواق والبنوك العاملة. وحين تفجرت الأزمة لاحقا كانت ردود أفعال السياسات مكبلة بقيود الهياكل التنظيمية المتشرذمة، وبيانات الإفصاح غير الكافية لتوضيح المخاطر، وأوجه الضعف في نظم إدارة الأزمات وأطر تسوية الأوضاع المصرفية، وخاصة في التعامل مع الضغوط العابرة للحدود.
ويشير التحليل الصادر عن الصندوق الى إخفاقات على ثلاث مستويات مختلفة:
لم تكن هيئات التنظيم المالي مجهزة بما يتيح لها اكتشاف تركزات المخاطر والحوافز المعيبة وراء طفرة المبتكرات المالية، فلا الانضباط السوقي ولا العمل التنظيمي استطاع احتواء المخاطر الناجمة عن سرعة الإبتكار وزيادة الرفع المالي، والتي ظلت تتراكم لسنوات طويلة.
لم يوجه صانعو السياسات الاهتمام الكافي للاختلالات الاقتصادية الكلية المتنامية التي أسهمت في تراكم المخاطر النظامية في النظام المالي وفي أسواق المساكن، وقد ركزت البنوك المركزية على التضخم في الأساس، وليس على المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الأصول وزيادة الرفع المالي، وكانت أجهزة الرقابة المالية منشغلة بالقطاع المصرفي بدلا من الانشغال بالمخاطر المتزايدة في النظامي المالي العامل في الظل.
• لم تنجح المؤسسات المالية الدولية في إرساء روابط تعاونية وثيقة على المستوى الدولي. وقد أدى ذلك الى زيادة العجز عن رصد مواطن الضعف المتنامية والروابط القائمة عبر الحدود.
وتشير دراسة صندوق النقد الدولي إلى الكيفية التي حدث بها التوسع الهائل في النظام المالي على مدار العقد الماضي، وما أنشأه من أدوات مالية جديدة بدت وكأنها تحقق مكاسب أكبر مع تحمل مخاطر أقل، ومما شجع هذا الشعور شيوع الاعتقاد في صلاحية منهج "اللمسة الخفيفة" في التنظيم المالي الذي يقوم على افتراض ان الانضباط في الأسواق المالية من شأنه القضاء على السلوكيات المندفعة، وان الابتكار المالي يعمل على توزيع المخاطر وليس تركيزها.
وقد اتضح خطأ الافتراضيين، وكانت النتيجة ظهور فقاعة ضخمة في أسعار الأصول، لاسيما في قطاع المساكن، وتراكم قدر هائل من المخاطر في الجهاز المصرفي الرسمي وخارجه. لذلك يتوجب تبني منهج من مستويين لتوسيع نطاق التنظيم المالي: التوسع في الإفصاح بما يتيح للأجهزة الرقابية معلومات كافية لتحديد المؤسسات الكبير، او المترابطة بما يكفي لخلق مخاطر نظامية، وتكثيف إجراءات التنظيم والرقابة الوظيفية.
وتشير دراسة الصندوق إلى أن هناك خمسة مواطن ضعف أساسية ينبغي معالجتها:
أولا: يتعين توسيع الحدود التنظيمية أو نطاق التنظيم كي يشمل كل الأنشطة التي تشكل مصدر خطر على الاقتصاد ككل، وينبغي المحافظة على مرونة التنظيم كي يواكب المبتكرات المستجدة في الأسواق المالية، والتركيز على الأنشطة وليس المؤسسات.
ثانيا: يتعين تعزيز الانضباط السوقي حيث تم توجيه انتقادات متعددة لإخفاقات هيئات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بتقدير المخاطر.
ثالثا: من شأن زيادة مقدار رأس المال الإلزامي المطلوب من البنوك أثناء فترات الانتعاش أن يؤدي إلى تكوين هامش احتياطي يمكن أن تستند إليه البنوك أثناء فترات الهبوط.
رابعا: يتعين سد فجوات المعلومات لأنه من الضروري زيادة الشفافية في تقييم الأدوات المالية المركبة.
خامسا: يتعين على البنوك المركزية تقوية الأطر الموضوعة لاحتياطي السيولة النظامية وينبغي أيضا تحسين البنية التحتية التي ترتكز عليها أسواق المال الرئيسية.
وبالرغم من ان السياسات النقدية وسياسات المالية العالمية لم تسهم بدور كبير في الفترة السابقة على الأزمة، وإن الأزمة لا تزال تنطوي على عدد من الدروس لصانعي السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي.
الازمة العالمية تلقي بظلالها على العديد من الانشطة الاقتصادية
