عاد عيدكم وكل عام والجميع بخير. المركز السعودي لكفاءة الطاقة تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 363 وتاريخ 24 ذي القعدة 1431هـ.. وتشير المعلومات على موقع المركز الالكتروني إلى مهامه الرئيسية التي تشمل وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، وتطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتعـزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعـض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
ويعمل المركز على وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، ومن اجل إنجاز المهام الموكلة للبرنامج تم تشكيل تسع فرق فنية متخصصة ومنها فريق التخطيط الحضري، ويقوم البرنامج في الوقت الحالي بإعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها أكثر من 90 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي هي قطاع المباني والنقل البري والصناعة.
ونشر صحفياً إعلان سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن برنامج لتأسيس شركة حكومية مهمتها إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية. وأوضح خلال توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة قبل أيام اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، لتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، أن المصانع الجديدة يجب أن تكون مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير العالمية. وأضاف: «أما تطبيق كفاءة الطاقة على المباني فقرار العزل صدر به أمر سام واتفقنا مع البلديات والكهرباء وتم عمل منظومة عمل إلزامية لتطبيق العزل وتم الآن ما تم التوافق عليه، وهناك جزئية بسيطة تتعلق ببعض المكاتب الهندسية ويتم إصدار لائحة من البلديات فيها قائمة عقوبات على المكاتب الهندسية التي لا تستخدم في تصاميمها العوازل للتقيد بها».
جهود خيرة للمركز ووجود فريق التخطيط الحضري ضمن الفرق الفنية المتخصصة بالمركز يلعب دورا مهما في عملية ترشيد استهلاك الطاقة التي تتطلب العمل بشمولية تحوي جميع مستويات التخطيط والتنمية العمرانية من خلال تخطيط استعمالات الأراضي للمدن والقرى بالمخططات العمرانية بحيث تقل مسافات المواصلات والتنقل بين المناطق السكنية وأماكن العمل والحصول على الخدمات التعليمية والدينية والصحية والسياحية لتوفير الطاقة المهدرة في المواصلات والتنقل، وحل مشاكل الازدحام المروري بشبكة مواصلات ضمن المخطط يوفر استهلاك الوقت والوقود المهدر الملوث للبيئة، ومراجعة المخططات العمرانية من مراحل رسمها في أهدافها العامة وانتهاء بآليات ضبط تنميتها بمراعاة الموقع والمناخ والطبوغرافية وتوزيع الكتل العمرانية والارتدادات للمباني وارتفاعاتها، وتوزيع المناطق الخضراء.
وأخيراً وليس آخراً التخطيط الحضري والإقليمي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يحوي مستويات ومراحل بسياسات وخطط وبرامج تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة تتضح من مستوى الأهداف للخطة إلى مكونات وعناصر تنفيذها في استعمالات أراضيها وآليات ضبط تنميتها، وهنا تبرز أهمية مستوياته ومراحله لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
