مجموعة صغيرة من المستثمرين تقترب من تحقيق هدفها المتمثل في جعل الأرجنتين تدفع ما يترتب على السندات التي فشلت البلاد في دفعها منذ سنوات. للمفارقة، يمكن أن تكون النتيجة في نهاية الأمر سيئة للدائنين من الدول ذات السيادة ككل.
أصدر قاض في محكمة اتحادية في نيويورك أمراً يقضي بأن تقوم الأرجنتين بالتفاوض "بشكل مستمر" للأسبوع المقبل، وحتى تصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين يطالبون بدفع كامل القيمة على السندات التي لم تدرج في إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية في عامي 2005 و 2010. وبموجب الأحكام القضائية السابقة، الأرجنتين لا يمكنها دفع أية مدفوعات أخرى لحملة السندات الأخرى حتى تكمل دفع المطلوب منها. واذا لم تجد حلاً خلال أسبوع، ستكون في وضع المفلس، وستعلًن حالة الإعسار.
بعد معركة طويلة ومليئة بالمفارقات والتي شملت إعلانات على صفحة كاملة في الصحف والمناشدات العاطفية لدى الأمم المتحدة، الأرجنتين الآن في وضع لا تحسد عليه. لا يمكنها أن تبقى متجاهلة للديون المستحقة. بالمقابل لا تستطيع أن تدفع لهم بالكامل، لأن ذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر من النواحي السياسية والمالية: لأن القانون يتطلب أن يعامَل جميع الدائنين معاملة متساوية، ويمكن للحكومة أيضاً في نهاية المطاف أن تجد نفسها أمام ديون قيمتها مليارات الدولارات لحاملي سنداتها نتيجة إعادة الهيكلة. النتيجة الأكثر ترجيحاً هي نوع من التسوية تشمل تفضيل حاملي السندات دون ترتب تكلفة مالية كبيرة للغاية، على الرغم من احتمال لا يمكن تجاهله في حدوث إعسار.
وقد يزعم البعض أن فوزاً حاسماً بالنسبة للدائنين الرافضين سيكون انتصاراً للمستثمرين على المدى الطويل في الأسواق الناشئة، لأن من شأنه أن يثبط الدول السيادية الأخرى عن التخلف عن السداد. حتى النتيجة الأكثر احتمالاً لفوز الرافضين هي جزئية، والتي قد تقبل أقل من الدفع الكامل في كل من النقد والأوراق المالية، وهو ما سيشجع الدائنين الآخرين على النظر في عدم التعاون كاستراتيجية مجدية ومربحة، وهذا سيجعل من الصعب على الحكام التفكير بإعادة هيكلة منظمة.
رغم أن هذا ربما يبدو جذاباً لحقوق الدائنين، فإن النتيجة النهائية قد تكون الكثير من قلة الفائدة المالية. لأن من شأن فوز الرافضين بالتأكيد إعادة تنشيط الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من قدرة الأقليات الصغيرة لتعطيل الاتفاقات بين الدول المدينة (الديون السيادية) ودائنيها- ربما عن طريق مبادلة الديون القائمة بأوراق مالية جديدة مع أحكام أكثر صرامة ضد المدينين، رغم أن هذا سيستغرق حيناً من الزمن. كما يمكن لذلك أن يشجع بدائل لإعادة هيكلة الديون على الطراز القديم– وهي فكرة يدرسها صندوق النقد الدولي بالفعل. لكن الدول السيادية ستعيد الضبط وتتكيف بأن تكون أكثر انتهازية في أين وكيف تصدر الديون، وستكون أكثر ميلاً لاستكشاف المنافذ القانونية.
سيكون من المثير للسخرية حقاً إذا كانت "الحملة الطويلة للحصول على الدفعات (المالية) من الأرجنتين، وهي بلد ذات واحد من أسوأ السجلات في العالم من حيث التخلف عن السداد، تنتهي بإضعاف حقوق الدائنين بدلاً من تعزيزها.
