في شهر مارس الماضي، قال ينس فايدمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: إن "التباطؤ في الأسعار" ينظر اليه في منطقة اليورو على أنه ظاهرة مؤقتة سببها الانخفاض في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الأمر الذي بدا من غير المرجح في ذلك الحين يبدو الآن أنه علامة على قصر النظر، أو سوء التفسير، أو نوع من الخداع أو عدم القبول بالحقيقة، ويتوقف ذلك على مدى تعاطفك مع القائل.
تظهر أرقام نشرت اليوم انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية في إسبانيا بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة هذا الشهر، بينما كان التضخم هناك أقل من 1 في المائة لمدة عام، وإذا كان التعريف الفني للركود هو الانكماش خلال ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يبدو أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن مزيداً من التباطؤ في الأسعار الاستهلاكية في إسبانيا في الشهر المقبل سيضع البلاد في طور الانكماش الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، فالأسعار تنخفض على الرغم من ارتفاع أرقام النمو، كما صدر اليوم، والتي تُظهِر توسع الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني، وتفوقها على 0.5 في المائة المتوقعة من قبل البنك المركزي الإسباني، وكل ذلك لا يبشر بالخير لجهود البنك المركزي الأوروبي التي يسعى فيها بقوة لتفادي الانكماش في منطقة اليورو.
هناك رسم بياني يجمع ماهية أسعار منطقة اليورو في السنوات الأخيرة مع توقعات الاقتصاديين الذين شاركوا في استبيان حول المكان الذي يتوجه إليه التضخم، وهو استبيان أجرته وكالة انباء بلومبرج.
إن الرسم لا يظهر أية علامات على الوصول إلى مستوى 2 في المائة التي من شأنها أن توجه التضخم بالوتيرة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لتكون مرغوباً فيها من الناحية الاقتصادية، وإذا ما كنتَ تحلل الإشارات الصادرة عن سوق السندات الأوروبية، حيث تكاليف الاقتراض للسندات لأجل 10 سنوات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا جميعاً انخفضت إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، يبدو من المرجح أن الاقتصاديين هم أكثر عرضة لخفض توقعاتهم عن التضخم بدلا من زيادتها.
لقد مرت فترة طويلة يبلغ طولها عامين، منذ أن وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للقيام "بكل ما يلزم" للحفاظ على مشروع اليورو. الكلمات، رغم ذلك، ليست كافية حتى تكتسب الشركات الثقة الكافية بشأن التوقعات الاقتصادية لبدء الاستثمار وتوسيع ورفع الأسعار، والتي بدورها تمكن هذه الشركات من توظيف المزيد من العمال ودفع أجور أعلى، دراجي يحتاج لبذل جهود جيدة للحفاظ على تعهده بإزالة العقبات التي تمنع الهبات المالية والسخاء الواسع من البنك المركزي من أن تشق طريقها خارج الميزانيات العمومية المنهكة في النظام المصرفي لتذهب إلى الاقتصاد الحقيقي حتى تحقق الفائدة المرجوة منها.
