اعتقل عشرات من ضباط الشرطة الأتراك، الثلاثاء، في تحقيق موسع بقضية تنصت يزعم أنها استهدفت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن الخطوات التي يتخذها ضد خصومه في أجهزة الدولة في الوقت الحالي ما هي إلا بداية. وقالت محطة إن.تي.في التركية: إن الشرطة اعتقلت 33 من ضباطها، الثلاثاء، في اسطنبول وأنقرة وفي مناطق في جنوب شرق تركيا، قبل أيام من أول انتخابات رئاسية مباشرة في العاشر من أغسطس، والتي تتوقع استطلاعات الرأي فوز أردوغان بها. واعتقل أكثر من 100 ضابط في شهر يوليو في التحقيق عينه الذي يستهدف "تركيبة موازية" داخل الدولة وهو تعبير استخدمه أردوغان للإشارة إلى عناصر الشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات الموالين لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن. ويتهم أردوغان، كولن بالوقوف وراء مخطط للإطاحة به وتعهد "بالدخول إلى عرينهم" وتعقبهم للقبض على المتورطين. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة 24 في وقت متأخر الإثنين: "تركيبة الشرطة الموازية بدأت تتكشف" متهما أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا بالعمل مع كولن. وأضاف: "إن شاء الله هذا الأمر سينتهي ولكن يجب عليّ أن أقول: إننا لا نزال في بداية هذه العملية" واصفاً حركة كولن بأنها تهديد للأمن الوطني. ومضى قائلاً: "لقد بدأ القضاء الآن القيام بما هو ضروري." وينفي كولن وحركة "الخدمة" التي يرأسها التآمر على أردوغان، وانهار التحالف بين الحركة والحكومة في السنوات الأخيرة. وتجدد حبس 31 ضابط شرطة من بين 115 ضابطاً اعتقلوا في يوليو انتظاراً لمحاكمة محتملة. وقال الكثير منهم: إن القضية ضدهم ذات دوافع سياسية. وتأتي هذه الاعتقالات بعد حركة تطهير استهدفت الشرطة والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة، هذا العام، والتي انتقدها معارضو الحكومة ووصفوها بأنها مؤشر على إحكام قبضة أردوغان على السلطة. ويعتقد أن كولن- الذي يقول أتباعه: إنهم بالملايين- بنى نفوذاً واسعاً في الشرطة والقضاء على مدى عشرات السنوات، وهو يقود حركة إسلامية عالمية من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة. وذكرت التقارير الإعلامية: إن ضباط الشرطة الذين اعتقلوا الثلاثاء، هم من رتب متدنية. وكان ضباط بارزون في وحدة مكافحة الإرهاب بين الأشخاص الذين اعتقلوا في وقت سابق. وقال أحد المشتبه بهم لمحطة سي.إن.إن ترك بينما كان يقتاده رجال شرطة بالملابس المدنية من وحدة مكافحة الجريمة المنظمة: "لقد عملت ليلاً نهاراً، وهذه هي مكافأتي." ورفضت الشرطة التعليق على التحقيق. وبدأ انهيار العلاقات بين الحكومة التركية وحركة كولن يظهر على السطح في ديسمبر الماضي عندما ظهرت إلى العلن تحقيقات فساد تستهدف أردوغان ودائرة المقربين منه مما أدى إلى استقالة ثلاثة من وزراء الحكومة. ووصف أردوغان هذه التحقيقات- التي ألغيت فعلياً- بأنها جزء من عملية انقلاب فاشلة، كما وضع تظاهرات عمت البلاد ضد الحكومة في صيف عام 2013 في الإطار عينه. واتهم الضباط الذين اعتقلوا في يوليو بتلفيق التحقيق بشأن جماعة إرهابية مزعومة على علاقة بإيران واتخاذه ذريعة لمراقبة هواتف أردوغان وعدد من الوزراء ورئيس وكالة الاستخبارات. وأقفل التحقيق الإرهابي المزعوم الذي استهدف 251 شخصاً بسبب الافتقار إلى الأدلة بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات.
