قتل 35 مدنياً على الأقل جراء قصف بسلاح الجو على مدينة حلب شمال سوريا أمس. حيث شمل القصف بالبراميل المتفجرة أحياء باب النيرب وقاضي عسكر ومساكن هنانو، وقد أسفر القصف أيضاً عن عشرات المصابين، إضافة إلى دمارٍ كبير في المنازل والمحال التجارية.
ووجد الدفاع المدني صعوبة في انتشال الضحايا جراء نقص الآليات واستمرار الطيران الحربي بالتحليق فوق الأحياء المستهدفة.
وذكرت شبكة سوريا مباشر أن غارات جوية استهدفت مدن وبلدات عندان ومعارة الأرتيق وكفر حمرة وآخترين بريف حلب الشمالي.
وفي درعا استهدفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة بلدة إنخل في ريف المحافظة، وأسفر القصف عن تدمير المخبز الوحيد العامل بالمدينة.
كما قصفت المروحيات حي العباسية في درعا البلد، وبلدات غباغب وبصر الحرير ونوى، ما أدى إلى دمار واسع في المباني والمنازل.
وتحدث ناشطون عن حملة دهم واعتقال نفذتها قوات النظام والشبيحة في بلدة الحارة بريف درعا.
وأكد اتحاد التنسيقيات أن غارات بالبراميل المتفجرة استهدفت بلدة المليحة في ريف دمشق وسط اشتباكات في جبهات مختلفة بالبلدة بين الجيش الحر وقوات النظام.
وقال مركز حماة الإعلامي: إن جرحى، بينهم نساء، سقطوا بقصف للطيران الحربي للطامنة بريف حماة، وأوضح أن انفجار عبوة لاصقة بسيارة أحد الشبيحة بقرية قمحانة -الموالية للنظام بريف حماة- أدى لمقتل كل من كان فيها.
سياسياً، منعت الأجهزة الأمنية السورية، الإثنين، معارضة الداخل المقبولة من النظام من إقامة مؤتمر صحافي، في خطوة غير مسبوقة من بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد معارضون سوريون وكالة فرانس برس.
وكان المؤتمر مخصصاً لعرض مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير" تشدد على حل سياسي ينهي "النظام الاستبدادي". وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أمس، ان وزارة الإعلام وبناء على "أوامر من المكتب الإعلامي في رئاسة النظام السوري"، طلبت من الصحافيين في دمشق "عدم تغطية اي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق" وعدم استضافة أي من المعارضين على الشاشات الفضائية. وقال منسق "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بيروت "كان ثمة مؤتمر صحافي عند الساعة 12,00 دعت إليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد". وأضاف: إن عناصر من أجهزة الأمن "قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين إلى مقر جبهة التغيير" في حي الثورة وسط دمشق. وأوضح عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر أن يشارك في المؤتمر، أن "حاجزاً مؤلفاً من ثمانية عناصر بالزي العسكري بينهم ضابط، نصب على مدخل المقر".
وأضاف، أن كل صحافي "كان يهم بالدخول أوقف وقيل له إنه لا يملك تصريحاً إعلامياً، لمتابعة هذا النشاط، على رغم أن الصحافيين جميعاً مصرحون من وزارة الإعلام".
وتابع: إن "كل شخص من قبلنا يحمل حقيبة أوقف للتفتيش، وإذا وجدت معه كاميرا أو كومبيوتر محمولا، كان يمنع من الدخول"، مؤكداً أن هذه الخطوة "سلوك جديد وهو سلوك مدان بالطبع".
وأشار إلى أن معارضة الداخل "كانت تعقد مؤتمراتها الصحافية من دون أن يتعرض لنا أحد" منذ اندلاع النزاع منتصف مارس 2011.
وهدف المؤتمر إلى عرض مذكرة تفاهم بين الهيئة والجبهة التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة السورية، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل الذي أعفي من منصبه في أكتوبر 2013.
وقال عكاش: "تقديرنا أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تمثل تغييراً من قبل «جبهة التغيير والتحرير» التي انتقلت عمليا الى المعارضة من خارج النظام وهذا بالنسبة له أمر مزعج". وتتضمن المذكرة التي نشرتها الهيئة تفاهمات، أبرزها "الحفاظ على وحدة سوريا" و"رفض أي تدخل عسكري خارجي" و"نبذ العنف بكل أشكاله وأوهام الحل العسكري"و"مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية". وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاعه، بات النزاع السوري الذي أودى بأكثر من 170 ألف شخص، متشعباً ومتعدد الجبهات، لا سيما مع تصاعد نفوذ تنظيم "دولة البغدادي" وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، تزامناً مع اتساع مناطق سيطرته في العراق.
