قبل فترة قصيرة أكد كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أمراً كان يعرفه الجميع من قبل: وهو أن البنوك الكبيرة تبلغ من التعقيد درجة ضخمة وهي معتمة بصورة هائلة، يفوق ما هو في مصلحتها، ناهيك عن أن يكون ذلك في مصلحة الاقتصاد الأوسع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها المؤسستان هذا القول. لكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن المؤسستين تشعران بنفاذ الصبر.
في كل سنة، بموجب قانون دود فرانك، يفترض في البنوك أن تقدم مستندات تشبه "الوصايا الحية"، والتي تبين فيها البنوك كيف يمكن تفكيكها من خلال عملية إشهار الإفلاس دون التسبب في حالة من الهلع بين الجمهور أو الإضرار بالاقتصاد الواسع. ولمدة 3 سنوات على التوالي، اعتباراً من عام 2012، كانت البنوك تقدم مستندات من الوصايا الحية، لكنها كانت أدنى من تحقيق الهدف المذكور، وهو ما يعني بصورة عامة أنها تقول إن وضعها في الوقت الراهن هو أمر لا بأس به.
ليس من قبيل المفاجأة أن البنوك تعتبر هذه الوصايا من الأمور الصعبة. لدى هذه البنوك آلاف الكيانات القانونية والشخصيات الاعتبارية موزعة في مختلف أنحاء العالم، حيث لديها شركات وأعمال تتراوح من التداول في المشتقات إلى شراء مستودعات ضخمة لتخزين المعادن والسلع، وبالتالي فإن عملياتها يمكن لضخامتها أن تكون عصية على الفهم الإنساني، ناهيك عن أن تكون طيعة أمام الإدارة الفعالة. وهذا هو السبب في وقوع حالات من التحايل والفساد من النوع الذي تعرض له بنك جيه بي مورجان تشيس، وهو ما عرف باسم "حوت لندن"، والتي أدت إلى أن يخسر البنك 6.2 مليار دولار في قسم كان يفترض فيه أنه يتولى إدارة أموال البنك. إن النطاق الضخم للبنك والتشابك المعقد يفسران السبب في أن الحكومات تشعر أن من واجبها إنقاذ البنوك حين تعاني من المتاعب، بدلاً من أن تضطر إلى مواجهة العواقب الكارثية في حال وقوفها موقف المتفرج.
قرر الاحتياطي الفدرالي (الذي هو بمثابة البنك المركزي الأمريكي)، والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، مطالبة البنوك بتقديم أداء أفضل في وصاياها الحية. في بيان اتسم بلهجة شديدة، وصفت المؤسستان الوصايا الحية التي تقدم بها 11 بنكاً من أكبر البنوك الأمريكية بأنها "تفتقر إلى المصداقية". واشتكتا من الافتراضات "غير الواقعية"، ومن "إخفاق البنوك في ذكر، أو حتى معرفة، أنواع التغييرات اللازمة في هيكل البنوك أو في ممارساتها، على النحو الضرروي من اجل تعزيز آفاق وإمكانية تفكيك البنك بصورة منظمة".
إذا استخدِمت الوصية الحية بحسب النطاق التام الذي يخوله قانون دود فرانك، فإنها تعتبر أداة تنظيمية قوية. إذا لم تستطع البنوك تقديم حجة مقنعة بأنها لا تُعَد "أكبر من أن تفشل"، تستطيع الأجهزة التنظيمية أن تفرض على البنوك أن تجمع رأس مال جديد من أجل امتصاص الخسائر، على سبيل المثال، أو حتى أن تقسم هذه البنوك إلى وحدات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. من الجيد أن نرى مسؤولي الأجهزة التنظيمية وهم يتحدثون بجدية حول تحويل هذه الممارسة إلى اختبار حقيقي لمدى قوة ومتانة البنك.
لكن حتى تكون العملية ذات مصداقية، فإن الوصايا الحية لا بد في النهاية أن تكون مقنعة للمساهمين، الذين تعتبر معاملتهم التفضيلية للبنوك التي هي أكبر من أن تفشل عاملاً في خلق حوافز في أن تظل البنوك على حالها التي هي عليها. حتى الآن، نسبة صغيرة فقط وجزء سطحي من خطط التفكيك والحل أعلنت على الملأ. يمكن نشر معلومات أكثر بكثير دون إعطاء معلومات تضر بالقدرة التنافسية للبنوك- وهذا أقل ما يمكن عمله من أجل إقناع المساهمين بأن عمليات الإنقاذ أصبحت شيئاً من الماضي.
أعطى الاحتياطي الفدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع البنوكَ مهلة حتى يوليو 2015 من أجل أن تُظهِر "تقدماً لا يستهان به" في وصاياها الحية. ينبغي أن يكون الجميع قادرين على رؤية مدى التقدم في هذا المجال.
