تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، قبل فترة قصيرة، خبرا عن وصول تفاح إيراني إلى أحد البلدان العربية، مغلف بصفحات ورقية ممزقة بها آيات من القرآن الكريم. قرأته بشكل سريع، ولا أعلم مدى دقة مضمون الخبر، ولا حقيقة الرواية، ولكن لأزيل الأمانة عن رقبتي، فقد أرسلته لأحد الاشخاص؛ للتأكد من الخبر.
ومضت الأيام ونسيت القصة، إلا أني بعد فترة تذكرت هذه القصة، بعد خبر رفع العلم الإيراني على جزيرة أبوموسى المحتلة الأسبوع الماضي، وكيف غلفت هذه القضية خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى طهران في نوفمبر الماضي، والتقائه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، وتأكيد البلدين على أهمية العلاقات، وأنها "ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون المشترك؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها". وقيل إن موضوع الجزر تم طرحه خلال الزيارة، ووافق الجانب الإيراني على مناقشة أمر الجزيرة الأكبر من الـ 3 جزر التي سلبتها إيران، قبل إعلان قيام دولة الإمارات بـ48 ساعة.
وكانت أبو موسى تابعة لإمارة الشارقة، بينما تعود تبعية طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى إمارة رأس الخيمة. وتكمن أهمية الجزر الاستراتيجية في أنها تقع على مدخل الخليج العربي، مما يمكن المسيطر على الجزر من السيطرة على مضيق هرمز، إضافة إلى توفر كميات كبيرة من النفط الخام وأكسيد الحديد، وكونها منطقة استراحة للسفن القادمة والمغادرة من المضيق. إلا أن هذه الصفحات المطهرة التي غلفت الزيارة انكشفت قبل أيام عن شجرة صبار لا تولد إلا عطشا تلثمه التمنيات وتسلمه للحقيقة المستفزة من خلال العودة للتعنت والغطرسة الإيرانية مرة أخرى، وهذه المرة عن طريق رفع العلم الإيراني على جزيرة أبو موسى المحتلة، والتابعة للإمارات وفق مذكرة التفاهم لعام 1971 هي وجزيرتا طنب الصغرى والكبرى.
وكما أوضحت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في كتاب إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون "أن مذكرة التفاهم لعام 1971 لم تنقل السيادة على جزيرة أبوموسى أو أي جزء منها الى جمهورية إيران الإسلامية، التي اتخذت منذ عام 1980 تدابير على الجزيرة، تنتهك مذكرة التفاهم وتهدف الى وضع الجزيرة تحت السيادة الإيرانية".
بهذا العمل المستفز المتعنت.. أين الحديث عن فتح "صفحة جديدة" في العلاقات، كنت اعتقد أن تلك الزيارة ستكون حقا كفيلة بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات، وعودة الدفء بين الطرفين بعد مناخ من التوتر المزمن، ساد العلاقات منذ قيام الثورة الإيرانية 1979م، ووصلت ذروتها مع الرئيس الايراني السابق احمدي نجاد على خلفية الجزر الإماراتية المحتلة (طنّب الكبرى وطنّب الصغرى وأبو موسى) التي قامت ايران باحتلالها في نوفمبر من عام 1971، والتي لعبت فيه السياسة والأبعاد الاستراتيجية والايديولوجيا والعواطف والمصالح لعبتها. واذا كان الطرفان لم يتمكنا من التوصل الى حل وتسوية لهذا القضية، لماذا لا تحال الى محكمة العدل الدولية، لماذا ترفض إيران حتى إحالة القضية الى المحكمة الدولية.
تقول السفيرة الإماراتية: "إنه في كل عام تقوم حكومتها بدعوة إيران من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق على أن مسألة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى "ينبغي أن تحال إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يكن بوسع البلدين التوصل إلى حل عن طريق التفاوض في غضون الإطار الزمني المتفق عليه"، إلا ان التعنت والغطرسة الايرانية ترفض حتى أن تطرح هذه القضية للنقاش والمفاوضات.
نسمع الرد الإيراني الأخير على مذكرة السفيرة الإماراتية، حيث يشدد القائم بالأعمال الإيراني لدى الأمم المتحدة «السيادة الكاملة لإيران على الجزر الثلاث»، ويصر على «أن القرارات والتدابير المتخذة هناك من قبل المسؤولين الإيرانيين كانت دائماً تجري على أساس مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية». أما بخصوص التفاوض على الجزر فيقول المسؤول الإيراني: إن بلاده مستعدة للدخول في محادثات ثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وإزالة أي سوء فهم قد يكون موجوداً بين البلدين، لكنه أكد «أن سلامة أراضي وسيادة جمهورية إيران الإسلامية حول الجزر غير قابلة للتفاوض».
إذن تفاوض على ماذا.. إذا أزيح ملف الجزر من النقاش والمفاوضات على ماذا يكون التفاوض أم يكون التفاوض لمجرد التفاوض، أي تناقض وتعنت..
التفت على أحد الأصدقاء وكان حينها يعبث بهاتفه النقال، فسألته عن هذه المعادلة الصعبة وهذا التناقض الرهيب، صمت قليلا ثم رد ساخرا علي وقال: أتعلم أن أحد الفلاسفة مات منتحرا بالسم بعد التفكير في هذه القضية.
