بالرغم من إطلاق العديد من مشروعات الإسكان الوطنية بالمدينة المنورة، إلا أن العديد من المختصين والعقاريين والمهتمين بالشأن العقاري في المدينة المنورة أكدوا أن سوق عقارات المنطقة يواصل السير نحو الارتفاع، وأن المشروعات المنتظرة من قبل وزارة "الإسكان" لم تحد من مسلسل الارتفاعات المتتالية والكبيرة، عطفاً على قلتها وبطء سير العمل فيها، وأن تنفيذ برامج وزارة الإسكان سيكون ذا جدوى في حال تسريع إجراءات العمل في المشروعات المعتمدة، وكذلك سرعة في الإجراءات والحلول التي تخرج عن نمط المركزية إلى الإشراف والرقابة والتنظيم لتفعيل أدوات السوق وأطرافه الفاعلة فيه، لتكون الحركة أكثر مرونة، والسرعة بزيادة المعروض من المنتجات العقارية أكبر مما عليه الآن. بطء المشاريع وفي ذات السياق أشار الخبير الاقتصادي وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، عبدالغني بن حماد الأنصاري أنّ النجاح الحقيقي الذي سيحسب لوزارة الإسكان هو في تسريع إنجاز المشروعات المعتمدة لديها، وقال لـ «اليوم» : حالياً الواقع يؤكد عدم وجود أي تأثير لبرامج وزارة الإسكان، والبطء في تنفيذ مشروعات الإسكان يجعل من الصعوبة بمكان التكهن بالمدى الزمني الذي ستستغرقه الوزارة قبل أن تسلم المباني للمستحقين. الإسكان هي المحور أمّا المحامي والمهتمّ بالشأن العقاري علي بن رابح فيقول: من وجهة نظري فإن تأخر تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان يكون له التأثير الأكبر في الارتفاع غير المبرر للعقار، وفي حال أن وزراة الإسكان أعطت الناس مساكنهم في وقت قياسي وسريع، فسوف ينعكس ذلك على أسعار العقار ويسهم في تحويل مسار الارتفاع إلى الانخفاض.
وتابع: يجب ألا ننسى أن وزارة الإسكان أصبحت هي محور التأثير بالسوق العقاري حاليًّا من خلال صلاحياتها وإمكاناتها التي اعتمدت لها، وإن تحويل هذا السوق الضخم لصناعة قوية يتطلب سرعة في الإجراءات والحلول تخرج عن نمط المركزية إلى الإشراف والرقابة والتنظيم لتفعيل أدوات السوق وأطرافه الفاعلة فيه لتكون الحركة أكثر مرونة والسرعة بزيادة المعروض من المنتجات العقارية أكبر مما عليه الآن. زيادة المخططات فيما يقول مدير التسويق في (مكتب ريادات طيبة العقاري ) اسماعيل الميمني: كما هو معهود خلال الفترات الماضية أن أسعار العقارات في ارتفاعات مستمرة جداً، عطفاً على تسارع عملية البيع والشراء في عقارات المدينة المنورة التي تزداد بسبب رغبة المستثمرين، أو أولئك الذين يشترون عقاراتهم، مثل الفلل الدبلكس أو الشقق، عن طريق القروض المقدمة من البنوك، فكل ذلك ساهم في رفع سعر العقار في المدينة. وأضاف : ولن تنخفض أسعار العقارات في المدينة المنورة إلا في حال زيادة عدد المخططات وتوزيعها على المستحقين من المواطنين ليقوموا بالبناء عليها.
زيادة متواصلة كما أكد الخبير العقاري محمد الأنصاري، أن الأسعار في ارتفاع متواصل نتيجة لكثرة الطلب، وهو الطلب المتأثر أساساً بمشاريع التوسعة الكبيرة.
وقال: أسعار العمائر والشقق في ارتفاع متصاعد، فالعمارة التي كنا نبيعها قبل عام بمبلغ 5 ملايين ريال ، الآن أصبحت تباع فيما بين 7 إلى 8 ملايين ريال، والعمائر التي كانت تعرض بمبلغ 2 مليون ريال، أصبح ملاكها يعرضونها بمبلغ 3 ملايين ريال.
وأشار إلى أن إعادة الأسعار إلى نصابها ومعدلاتها السابقة يكون عبر تسريع تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان ، وتوزيع القطع السكنية على المستحقين بأسعار مقبولة، وتنفيذ مشروع إزالة المباني السكنية على مراحل زمنية متدرجة.
قلة المعروض ومن جهته، يؤكد ( طلال بن سفر العمري) رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة، وعضو لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، على أن أسعار عقارات المنطقة ستنخفض في حال وجدت المسوغات والمبررات على أرض الواقع.
وزاد: إن تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان يحتاج من 2 الى 3 سنوات، والمناطق المخصصة لتنفيذ مشاريع وزارة الاسكان، بعيدة عن الحرم وبما لا يقل عن 15 كم شرقاً ، ولذلك فإن التأثير سيكون على المخططات البعيدة والواقعة خارج الدائري الثالث وكذلك الأراضي غير نظامية أو التي هي بدون صكوك. اما الأراضي في المخططات القريبة من الحرم ، وتحديداً التي تقع في داخل الدائري الثالث، فإنها لن تتأثر، بسبب قلة المعروض وزيادة معدلات الطلب على السكن.
