المستهلكون مطالبون بشراء ذهب لا يحتوي على أحجار للاستفادة من قيمته عند بيعه

أرجع مختصون بقطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية ارتفاع قيمة عمل المصوغات الذهبية إلى طول مدة التصميم والتصنيع لكل قطعة، والتي يحدث فيها تغير في أسعار الذهب سواء بالزيادة أو النقصان والتي تتغير في اليوم الواحد اكثر من ١٠٠ مرة، مما يجبر التجار على وضع نسبة زيادة في الربح لتعويض فارق الأسعار، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. وأكد عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية أن أسعار المصنعية تتفاوت من قطعة لأخرى؛ لأن المصوغات الذهبية تعتمد على التصميم والتنفيذ في آن واحد، فهي تتراوح من 10 إلى 40 ريالا لمصنعية الغرام الواحد، فمجال صياغة وصناعة الذهب واسع وشاسع ولا يمكن التحكم به؛ لأن كل قطعة لها تصميم خاص وتنفيذها قد يستغرق ساعات أو أياما طويلة. وأضاف المهنا: إن أسعار المصنعية تتغير بسبب طول مدة التصنيع لكل قطعة، أما ما يقال عن تجاوز التجار أسعار الذهب العالمية فهذا مبالغ فيه، ولهذا نجد التاجر يحاول أن يؤمن قطعا مكان الكميات التي باعها، ولكن ذلك كما هو معروف لا يحصل في نفس الوقت. وأشار الى أن معظم المحلات بالسوق تباشر عملها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا، ونجد أصحابها في اليوم التالي مباشرة يشترون بحسب قيمة القطع التي تم بيعها إما ذهبا خاما او قطعا أخرى، وفي هذه الفترة قد يحدث تغير في سعر الذهب يجبرهم على وضع نسبة زيادة في الربح لتعويض فارق الأسعار سواء كانت بالزيادة أو النقصان والتي تتغير في اليوم الواحد اكثر من ١٠٠ مرة، موضحا أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية كان سعر الأونصة متذبذبا ما بين الـ 1295 إلى 1350 دولارا. وقال: إنه خلال السنتين الماضيتين كانت أسعار الذهب جدا مرتفعة جعلت معدل أرباح التجار لا تتجاوز 3%، أما في الأيام الحالية قد تصل إلى 5% بحكم تراجع الأسعار عالميا. وأشار المهنا إلى أن أرباح التجار كانت تتراوح من 15 - 20% عندما كان سعر الأونصة يبلغ 400 دولار، بعكس أسعارها الحالية، مؤكدا أن كثيرا من كبار تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة خرجوا من السوق نتيجة انخفاض الربح الذي لا يساعدهم على تغطية بعض التكاليف. وفيما يخص تراجع حركة الشراء لدى المستهلكين، أكد أن الإقبال على شراء معدن الذهب يعتبر جيدا نوعا ما؛ لأن دول الخليج العربي عامة والمملكة خاصة لم تتأثر كثيرا بارتفاع وانخفاض الأسعار، ففي الفترة الحالية أصبح الاقبال على الشراء بالمملكة في المواسم فقط مثل إجازة المدارس الصيفية والأعياد والأعراس، بعكس السنوات الماضية التي يعتبر فيها على مدار العام وليس والمواسم، موضحا أن الارتفاع في معدل المبيعات زاد عن العام الماضي بمقدار 25%. وبالنسبة لوضع سوق الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية خلال المرحلة القادمة، توقع المهنا أن يكون السوق بحال جيدة مقارنة مع الأسواق المحلية الأخرى؛ وذلك بسبب انخفاض معدل المنافسة بين التجار المحليين نتيجة خروج الكثير من المحلات وورش الصياغة غير النظامية التي كانت تعمل في السوق سابقا، مبينا أن عدد المحلات التي خرجت من السوق خلال العشر سنوات الماضية بلغ حوالي 70 محلا. وأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات أنه في الفترة الأخيرة عاد بعض المستثمرين في تجارة الذهب إلى السوق مجددا، خصوصا بعد الركود الذي ضرب القطاع العقاري لأن أغلبهم اتجه إليه بعد تغير أسعار الذهب عالميا، فقد تم خلال الشهرين الماضيين عودة 10 محلات إلى العمل بسوق الذهب، أما بالنسبة لأسعار الأونصة في الأسواق العالمية عالميا فستكون متذبذبة ما بين 1300 - 1350 دولارا، مطالبا المستثمرين بالتركيز على شراء الذهب الخام (السبائك)، والمستهلكين بشراء القطع الذهبية التي لا تحتوي على أحجار كثيرة؛ وذلك للاستفادة من قيمتها كذهب خام في حال بيعها مجددا. من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف عبدالمحسن النمر أن أسعار الذهب في هذه الأيام تعتبر مستقلة، وقال: إن أسعار المصنعية هي التي ارتفعت مؤخرا جراء ارتفاع تكاليف التشغيل كأجور العمالة وارتفاع أسعار إيجارات المحلات التي تجاوزت في المجمعات التجارية الـ 300 ألف ريال، وبالأسواق الشعبية وصلت إلى 100 ألف ريال، بعد أن كانت تبلغ 30 ألف ريال، مشيرا إلى أن صياغة الذهب تحتاج إلى تصميم خاص يعمل يدويا، ولذلك فمن الطبيعي أن يزيد سعرها، وهذا الأمر ليس فقط في السعودية وإنما حدث في دول أخرى مثل تركيا وماليزيا اللتين زادت بهما أسعار الإيجارات أيضا إلى الضعف، بمعنى أن التكلفة التشغيلية زادت عالميا وليس محليا. وأكد النمر أن الحد المسموح به من قبل الجهات المعنية في سعر المصنعية هو 5%، ولكن إذا كان به أحجار كريمة مثل الياقوت والزمرد فإن وزن الحجر والذهب يحسب كل منهما على حده؛ لأن هذه الأحجار في الأصل أغلى من الذهب لما فيها من دقة في العمل وتقطيع خاص وهذا بلا شك يكلف التاجر كثيرا. وأشار النمر إلى أن التجار يواجهون مشكلة مع وزارة التجارة فيما يخص الصياغة التي تطلب من قبل المستهلكين مثل كتابة الأسماء أو تصميم شكل معين (طلبيات خاصة)، ففي هذه الحالة يحسب التجار التكلفة من خلال إضافة 300 ريال مثلا على قيمة المصنعية وسعر غرام الذهب. وقال: توصلنا إلى حل مع الوزارة عن طريق زبون قام برفع شكوى إليها بخصوص هذا الأمر؛ لأنه لا يعرف أن الذهب يباع بالغرام والمصنعية بالقطعة إذا كانت طلبية خاصة (طلبية مقطوعة الأجرة)، وقد تم عرض كافة الطرق الحسابية أمام المختصين واقتنعوا بها.