أجمع اقتصاديون ورجال أعمال بحرينيون على أن الانفراجة الملموسة بأزمة تكدس الشاحنات على أطراف جسر الملك فهد ما كانت لتتأتى لولا إرادة صناع القرار السياسي في كلا البلدين الشقيقين في إحداث تغيير جذري، واتخاذ جملة من الإجراءات الميسرة لعملية تفويج الشاحنات من البحرين الى السعودية وبالعكس.
ورحب الاقتصاديون ورجال الأعمال بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخاصة بضمان انسيابية الحركة التجارية على الجسر، واهتمام سموهما المستمر بهذه المسألة والوقوف على جميع احتياجات التجار والمخلصين وأصحاب شركات النقل. وأكدوا أن عودة المياه اللوجستية الى مجاريها على جسر الملك فهد، بل وتحسنها عن ما كانت عليه سابقاً، من شأنه أن ينعش الحراك الاقتصادي في المملكة ويزيد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية وإقامة المزيد من المصانع.
ودعا الاقتصاديون ورجال الأعمال إلى ضرورة تعميم خدمة التفويج 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، معتبرين ذلك الحل الأمثل لتجنب وقوع أي أزمة لتكدس الشاحنات في المستقبل المنظور.
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، أعلنت مؤخراً عن أبرز ما تم تنفيذه من خطوات لتحسين إجراءات دخول الشاحنات من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، والتي تمثلت في تواجد موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، حيث تعطى الشركات مدة 4 ساعات لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، والسماح لشركات التخليص بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وزيادة نسبة الفسح الفوري وبالأخص للبضائع المعفاة من الضريبة الجمركية، إضافة الى زيادة نسبة المعاينة بمستودعات التجار، حيث يتم حالياً إجراء من 15 الى 20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً، والسماح بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة.
وكشفت اللجنة أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض معدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من تاريخ 18 يونيو وإلى 15 يوليو الماضيين بنسبة 33%، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضحت اللجنة كذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لخروج الشاحنات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثلت في وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام أسبقية الوصول للشاحنات، وتخصيص مدينة سلمان الصناعية كالنقطة الأولى لتجمع الشاحنات بنظام، وإنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات.
وأكدت اللجنة حدوث انخفاض بنسبة 90% لمعدل عدد الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار، حيث تم تقليص العدد عن ما يزيد على 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو إلى ما يقارب الـ40 شاحنة حالياً.
وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين إن جهود سمو ولي العهد والحكومة في التواصل مع أصحاب القرار السعودي كان لها الدور الايجابي في حل أزمة تكدس الشاحنات، مع إصرار الجانب البحريني على تفويج البضائع والسلع في أسرع وقت مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الجمركية والأمنية.
وأوضح الأمين إن النتائج المتحققة على الأرض في جانب الجسر مرضية، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الانسيابية بصورة مستدامة من خلال المتابعة الحثيثة من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وطالب بطرح مسألة دوام هذا المنفذ البري الحيوي على مدار الساعة في الجانبين البحريني والسعودي، حتى تكون هناك سرعة اعتيادية في تفويج الشاحنات، إضافة الى تطبيق تقنيات الأشعة السينية في تفتيش السلع والمركبات لتسهيل اجراءات التفتيش.
ويرى الأمين إن أهمية الجسر بالنسبة للبحرين تماثل في جوهريتها تعظيم التبادل التجاري في الوطن العربي، لتكون المملكة نافذة تجارية حيوية للجميع على مستوى المنطقة. وأشار الى إن مقدرات الاقتصاد الوطني باتت مرتبطة بصورة رئيسة في جسر الملك فهد نظرا لتاريخية أهميته، وتحوله إلى شريان لا غنى عنه بالجسم الاقتصادي البحريني، لذا لا بد من عدم التهاون في تطويره والنهوض به لضمان ازدهار القطاعات الاقتصادية في المملكة.
