أكد مستثمرون وعاملون في قطاع النقل عن ارتفاع العوائد الاقتصادية للمحطات النفطية التي بالطرق الاقليمية بالمملكة حال ادارتها من شركات متخصصة الى 40 بالمائة وتوفير ما يقارب 26 الف وظيفة في هذه المحطات، التي يجري العمل عليها من قبل شركة بترومين الشركة المؤهلة في ادارة المحطات النفطية بالطرق الاقليمية بالمملكة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار المستثمرون إلى ان عملية تسليم المحطات النفطية لشركات القطاع الخاص تضمن الاستمرارية بتطورها وفق رؤية واستراتجيات وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة والاثار، لاسيما فيما يتصل بالجوانب الجمالية والصحية، حيث تعاني كثير من هذه المحطات من ضعف في جانب الصيانة لاسيما للمرافق الضرورية وتقادم مضخات الوقود.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة النقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي ان العوائد الاقتصادية لحصول الشركات على شهادات التأهيل يرفع عوائدها الاقتصادية الى 40 بالمائة؛ كون لديها خطط تنافسية تضمن ارتقاء مستوى المحطات النفطية ومقارنتها بدول متقدمة، بحيث تكون مكتملة الخدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني حال توسعها مستقبلاً.
وبين البسامي أن المحطات الجديدة التي ستشرع بها الشركات تخلق 26 ألف فرصة عمل وهذه ستكون متاحة للسعوديين وخاصة سكان القرى الذين يقطنون جوار المحطات النفطية، وسيمكن لمرتادي الطرق الرئيسية بالمملكة الاستفادة من خدمة افضل من السابق بعد ترديها الى مستويات منخفضة جداً خلال السنوات الماضية.
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبد الغني الأنصاري الخطوة بالإيجابية للارتقاء بواقع المحطات المشاهد حالياً، باعتبار أن الشركة رائدة ومتطورة وتمتلك خبرات جيدة تؤهلها للنجاح في هذه المهمة.
وقال الأنصاري: يجب أن يستقر موضوع تطوير محطات الوقود على الطرق خارج المدن على جهة واحدة فقط، حيث إن توزعه على أكثر من جهة قد يؤدي إلى بطء الإجراءات التنفيذية التي تصبّ لتطويرها.
وتابع بالقول: إن اللجنة التي شكلت من وزارة النقل والأمانات وجهاز الهيئة العامة للسياحة لدراسة أوضاع محطات الوقود على الطرق خارج المدن قد منحت مهلة عامين لملاك وأصحاب المحطات لتطويرها، في حين كان من اللازم تفعيل الجانب الرقابي على الأوضاع الحالية، لاسيما فيما يتصل بالجوانب الجمالية والصحية، حيث تعاني كثير من هذه المحطات من ضعف في جانب الصيانة لاسيما للمرافق الضرورية كدورات المياه، وتقادم مضخات الوقود.
وتساءل الأنصاري عن إمكانية «بترومين» في تغطية كافة محطات الوقود كثيرة العدد، والتي تتوزع على مئات الآلاف من الكيلومترات خارج المدن؟ وأردف بالقول: ربما يمثل منح «بترومين» لإنشاء محطات وقود على الطرق جزءاً من الحل ولكن -من وجهة نظري- إن إشراك المؤسسات الوطنية المتخصصة في إنشاء هذه المحطات سيكون له مردود إيجابي كبير.
ودعا الأنصاري لتضمين إسناد تشغيل هذه المحطات فتح فرص عمل لأبناء المدن والقرى التي تقع بها هذه المحطات للعمل كبائعين وعاملين في هذه المحطات وملحقاتها.
