الرقم القياسي البالغ 3.5 تريليون دولار للمخزون في صناديق الدخل الثابت يثير الشبح أن سوق السندات ستنهار تحت وطأة سداد الديون بمجرد ارتفاع أسعار الفائدة. الرياضيات البسيطة تُشير إلى أنه ليست هناك حاجة للقلق.
في حين أن أصول الصناديق قد تضاعفت تقريباً منذ الأزمة المالية، إلا أن حجمها كجزء من جميع صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة لا يزال يتماشى مع المتوسط البالغ 21 في المائة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وذلك وفقاً لمعهد شركات الاستثمار. كذلك شركات إدارة صناديق الديون تحتفظ بحوالي 9 في المائة من الأصول نقداً، أي ما يُقارب أعلى مستوى منذ ربع قرن وأكثر من الحد الأقصى لمعدل التدفقات الخارجة في عام 1994، الذي كان أسوأ عام بالنسبة للسندات.
مع قول رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، في الخامس عشر من آب (أغسطس): إن الأسواق ربما تكون مخطئة إذا توقعت حدوث زيادة في أسعار الفائدة بشكل بطيء أكثر مما توقعه صنّاع السياسة، قامت شركات إدارة الأموال مثل بلاك روك بالطلب من المنظمين منع حدوث أزمة سيولة محتملة من التي يمكن أن تقوم بتعميق عمليات البيع إذا حاول كثير من المستثمرين الخروج في وقت واحد، وفي حين أن التراجع في السندات الذي كان خبراء الاقتصاد يتوقعونه طوال العام ربما تحقق أخيراً، يقول بنك جي بي مورجان تشيس: إنه من غير المرجح أن تقوم عمليات الانسحاب بإطلاق العنان لفيض من عمليات البيع التي ستقلب الأوضاع في أسواق الديون.
نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، خبير استراتيجية الأسواق العالمية القائم في لندن لدى بنك جيه بي مورجان، المؤسسة التي تحتل المرتبة الأعلى لأبحاث الدخل الثابت في الولايات المتحدة التي تعدها مجلة المستثمر المؤسسي، قال عبر الهاتف في الرابع عشر من آب (أغسطس): «إن المخاوف مبالغ فيها. إذا نظرت إلى التاريخ، من الواضح أن المستثمرين لم يُبالغوا بالاستثمار وصناديق السندات في وضع جيد».
الحماسة للسندات
تُظهر بيانات جمعتها بلومبيرج أن المخاطر لم تكُن يوماً أعلى بالنسبة للاحتياطي الفدرالي ليقوم بهندسة هبوط سلس من حوالي ستة أعوام من معيار أسعار الفائدة الذي يُقارب الصفر مع وصول حجم الدين العام إلى رقم قياسي يبلغ 17.7 تريليون دولار.
في الولايات المتحدة، ارتفعت جميع أنواع سندات الديون، من سندات الخزانة الأمريكية إلى السندات الخطرة، وأربكت المتنبئين الذين توقّعوا الخسائر مع قيام الاحتياطي الفدرالي بتقليص برنامجه الاستثنائي للتحفيز الذي قام بدعم الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2008. تُظهر بيانات جمعها بانك أوف أمريكا، أن متوسط العائد البالغ 4.9 في المائة هو الأعلى منذ عام 2011 على أساس العام حتى تاريخه. وفي الأسبوع الماضي انخفضت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، وهي المعيار لتريليونات الدولارات من الأوراق المالية، إلى أدنى مستوى منذ شهر حزيران (يونيو) عام 2013، حيث أدى الصراع العميق بين روسيا وأوكرانيا إلى تعزيز الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذاً.
مخاطر تؤثر على سلامة النظام المالي
لقد كانت سوق السندات مدعومة من المستثمرين الأفراد الذين يضعون الكثير من الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة للدخل الثابت، والتي قامت بتعزيز أصولها بقيمة 1.77 تريليون دولار منذ بداية عام 2008، وذلك وفقاً لمعهد شركات الاستثمار القائم في واشنطن، الذي يعتبر الرابطة التجارية لهذه الصناعة. الحماس للسندات أثار خطر أن الارتفاع المفاجئ في العائدات يمكن أن يُسبب فيضاً من عمليات سداد الديون وخسائر كبيرة، وذلك وفقاً لبلاك روك، أكبر شركة إدارة أموال في العالم.
الشركة القائمة في نيويورك، التي تُشرف على 4.32 تريليون دولار، نشرت تقريراً في شهر أيار (مايو) يذكر أنه على المنظمين الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على بعض عمليات الانسحاب وتوحيد الأحكام التي قد تجعل الصناديق تحت الإكراه تقوم بالتخلي عن السندات بدلاً من النقود.
يقول التقرير: «إن تقليص «مخاطر التدافع للانسحاب» سيعمل على تخفيف المخاطر النظامية». كما قالت المتحدثة باسم الشركة، تارا ماكدونيل، في الخامس عشر من آب (أغسطس): إن الشركة لا تزال تحتفظ بهذا الرأي بينما رفضت الإسهاب بالتعليق.
وفي حين أن الزيادة في الطلب على السندات منذ الأزمة المالية قد منحت مصداقية للفكرة أن المخاطر للمستثمرين نادراً ما كانت أكبر، إلا أنها لا تروي القصة بأكملها.
تمثّل صناديق السندات 22 في المائة من صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 15.66 تريليون دولار، وهو ما يعتبر أكبر من المتوسط بنقطة مئوية واحدة فقط منذ عام 1984، وذلك وفقاً لمعهد شركات الاستثمار.
أكثر استعداداً
في نفس الوقت، قامت صناديق الدخل الثابت بزيادة احتياطياتها النقدية إلى 8.7 في المائة من الأصول من 7.3 في المائة قبل عام، وهذا أكثر من المتوسط التاريخي البالغ 5.4 في المائة. على أساس ربع سنوي، لم تحصل الصناديق على كميات أكبر من الأصول السائلة إلا مرة واحدة في الأعوام الـ30 الماضية، وكان ذلك في الربع الثاني من عام 2011.
خلال عام 1994، عندما خسرت سندات الديون في الولايات المتحدة 2.75 في المائة في أسوأ عام على الإطلاق، لم تتجاوز التدفقات الخارجة نسبة 6 في المائة من أصول صناديق السندات في أي ربع من العام، وذلك وفقاً لبنك جيه بي مورجان.
كما أن مديري السندات أكثر استعداداً الآن للتعامل مع طلبات الاسترداد بعد حركة البيع القوية في السنة الماضية بنسبة 2.25 في المائة، والتي أطلق عليها «الخوف من الانسحاب التدريجي من برنامج التسهيل الكمي»، وهو ما دفع بالسندات لأجل 10 سنوات إلى الاندفاع إلى حدود 1.4 في المائة خلال 4 أشهر، وأشعل فتيل أطول فترة من التدفقات الخارجة من صناديق السندات منذ 2000.
وكان بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق، قد أرعب المستثمرين حين قال في أيار (مايو) 2013: إن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يبدأ في تخفيض مشترياته الشهرية البالغة 85 مليار دولار الذي كان مخصصاً لشراء السندات، إذا رأى مؤشرات على استدامة النمو.
أقل رغبة
قال آيرا جيرزي، وهو محلل استراتيجي لأسعار الفائدة لدى بنك كريدي سويس في نيويورك، في مكالمة هاتفية في 14 آب (أغسطس): «إن خطر حدوث استنزاف للأموال النقدية على مستوى النظام المالي بأكمله يبدو غير مرجح، على اعتبار أن صناديق السندات عززت من السيولة لديها. ويعتبر البنك، الذي يوجد مقره الرئيسي في زيوريخ، واحداً من بين أكبر 22 مؤسسة تداول رئيسية تتداول مع الاحتياطي الفدرالي.
لكن روبرت تيب، كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في وحدة الدخل الثابت لدى برودنشال فاينانشال، والتي تشرف على إدارة أصول بقيمة 335 مليار دولار، ليس واثقاً تماماً من أن الصناديق تستطيع التعامل مع موجة من عمليات استرداد الأموال دون حدوث حالات اضطراب خطيرة، خصوصاً في الوقت الذي يبدأ فيه الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن ينتهي الاحتياطي الفدرالي من مشتريات السندات في تشرين الأول (أكتوبر)، وتُظهِر العقود الآجلة أن المتداولين يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.64 في المائة في نهاية العام القادم. ويتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفدرالي أن تكون النسبة المستهدفة عند 1.13 في المائة، استناداً إلى متوسط التقديرات.
قال بولارد، في مقابلة في الأسبوع الماضي مع محطة سيريوس إكس إم على الأقمار الصناعية: «التداولات في السوق متراخية للغاية الآن، أعتقد أن هذا يعد خطأ يتعلق بالاحتمالات».
وحيث إن العوائد على السندات الأمريكية دون المستوى اللازم، فإن إمكانية الخسائر حين ترتفع أسعار الفائدة هي الآن إمكانية مرتفعة أكبر من أي وقت مضى، استناداً إلى مقياس في سوق السندات يعرف باسم «مدة الاستمرار».
