أفصح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، عن كشف وزارته عدة صفقات عقارية وهمية بمبالغ وصفها بـ"الضخمة جداً"، وبفارق غير مقبول ولا معقول أيضاً أو كما قال، مبيناً أن تلك الصفقات تضاعفت إلى 30 مرة عن سعرها العادل في مدة قصيرة جداً.
وأشار وزير العدل على هامش حفل تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة في الرياض أمس، إلى أنه من الأرجح أن تحمل تلك الصفقات صبغة غسل الأموال من خلال التداولات العقارية، وقال: "تم كشف ذلك التلاعب وجار التعامل معها في الوقت الراهن من قبل الجهات الأمنية المختصة".
من جهته، بين رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ عبدالباقي ال مبارك، أن المحكمة بدأت العمل في استقبال القضايا الأسرية وإنهائها في الحال قبل ثلاثة أيام، مؤكداً أن القضاة يبذلون جهودا كبيرة في سبيل البت في القضية وعدم تأجيلها أو إعطاء مواعيد بعيدة.
وأكد آل مبارك خلال بث مباشر من الدمام أثناء حفل التدشين، أن محكمة الأحوال الشخصية في الدمام بدأت العمل على تقليص وقت البت في القضايا الأسرية التي تردها إلى جلسة واحدة في اليوم ذاته.
وقال وزير العدل في كلمته أثناء التدشين: إنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف: "ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة"، مبيناً أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
ولفت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة، إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً.
من جهة أخرى، أوضح محمد مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء أن تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة اليوم، بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في جميع أنحاء المملكة هو ثمرة من ثمار تطلعات خادم الحرمين الشريفين لدفع عملية التطوير والتغيير؛ لترقي الى طموحاته التي شملت معالمها إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها، بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة، ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة مع فتح 11 محكمة استئناف في باقي مناطق المملكة.
وأشار إلى أن عملية الهيكلة تضمنت إعادة هيكلة محاكم الدرجة الاولى حسب الاختصاص لتكون (المحاكم العامة، المحاكم العمالية، محاكم الاحوال الشخصية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية، محاكم ودوائر التنفيذ).
وأشار أمين المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان الى أن افتتاح محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، سيتبعهما بإذن الله مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها، مع تدشين للمحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة؛ لتكمل جهة الاشراف على القضاء في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
من جهته أبان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود، ان انشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن، سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين.
وأضاف انه بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال التسعة الاشهر الماضية 69 الف طلب، بمبلغ اجمالي قدره 26 مليارا واربعمائة مليون ريال.
من جانب آخر أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل محمد العقيل، ان القضاء يشهد نقلة نوعية في منظومة القضاء بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، مبينا ان افتتاح المحاكم الشرعية المتخصصة يضيف لبنة مميزة الى صرح العدالة الشامخ.
وبين العقيل ان ادارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
وأكد العقيل انه بتوجيه من وزير العدل تم طرح مسابقتين وظيفيتين من المراتب السادسة فما دون، وتم تعيين اكثر من 3700 موظف. كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة او غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة انتاجيتهم ورفع كفاءاتهم.
مبيننا ان وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضي بتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها، وإبرام عدد من عقود الصيانة والتشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني.
وأبان العقيل انه بتوجيه من وزير العدل تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد توفر الاراضي المناسبة. مؤكدا ان بعضها تمت عملية استلام المواقع والباقي تحت إجراءات الترسية.
