بدأت وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الحالي حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها، فيما يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة حاليًا مع الجهات المعنيّة (وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية) على إعداد منظومة متكاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، وتشمل برنامجا لتقاعد المركبات القديمة.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين: الأولى اعتبارا من شهر اغسطس الجاري وتشمل صالات عرض السيارات ، والثانية اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، ومتوسط، سيئ، سيئ جدًا).
وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة ومنها (نوع السيارة، وسنة الصنع، وسعة المحرك، ونوع الوقود المستخدم، واقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/ لتر).
ويستأثر قطاع النقل بما نسبته 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضًا مقارنة بالمعدلات العالمية.
ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارًا من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنويًا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حاليًا مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
فيما تشير الإحصائيات الرسمية لدى برنامج كفاءة الطاقة إلى وجود مركبات قديمة عمرها أكثر من 20 سنة، وعددها 2.2 مليون مركبة، وتمثّل 25 في المائة من إجمالي عدد المركبات، تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري بالمملكة. وللتعامل مع هذا الوضع يجري العمل مع الجهات المعنيّة كوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية على إعداد منظومة متكاملة؛ لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، تشمل برنامجا لتقاعد المركبات القديمة، وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة، للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات، ومراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين، وبالإضافة إلى إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشروعاته.
ويعمل البرنامج على تطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل أبرزها تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، وسيبدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2015م؛ لتوفير نحو 6-8% من الاستهلاك، وإعداد معايير لمصدات الهواء بهدف توفير نحو 5 في المائة من استهلاكها للوقود.
وعند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030م.
