وقفت المملكة وقفة شجاعة ومسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، منذ نشوب الأزمة العالقة بين الشعب الفلسطيني والصهاينة، إبان العدوان الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين وحتى اليوم، وتتجلى تلك الوقفة الداعمة من خلال التأييد السعودي المطلق لقضية فلسطين، وأهمية استرجاع الفلسطينيين لكافة أراضيهم المغتصبة في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المستحقات الفلسطينية.
تتجلى تلك الوقفة من خلال الدعمين السياسي والمالي لشعب فلسطين، وتشهد المحافل الدولية أن المملكة كانت ولا تزال مناصرة ومؤيدة لكافة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وطالبت باسترجاعها كاملة وفقا لما جاء في القرارات الأممية ذات الصلة، والتي لا تزال إسرائيل تستهين بمنطوقها وتضرب بها عرض الحائط.
وتتجلى تلك الوقفة بوضوح بين حين وحين، ولعل آخرها صدور موافقة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على تقديم دعم إضافي جديد لشعب فلسطين مقداره مليون دولار، تمثل تمويلاً إضافياً لدعم العمليات الانسانية في الضفة الغربية، يشمل مساعدات غذائية -استجابة لاقتراح برنامج الأغذية العالمي- تستهدف آلاف الفلسطينيين المحتاجين للمساعدات، وإذا كانت القيادة الرشيدة قد استجابت على الفور لذلك النداء الدولي الانساني فلطالما قدمت مساعداتها الانسانية دون نداءات دولية، فمنذ زمن بعيد والمملكة حكومة وشعبا تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين داعمة لهم بكل إمكاناتها المتاحة.
وتعتبر المملكة الداعم الرئيسي الأول سياسياً ومالياً للأشقاء الفلسطينيين، ولطالما ثمنت القيادات الفلسطينية المتعاقبة هذا الدعم اللامحدود؛ استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني للتخفيف من أزمات أبنائه الطاحنة، لاسيما في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أراضيه، كما هو الحال مع العدوان الغاشم الأخير على قطاع غزة، حيث هبت المملكة كعادتها لمناصرة الفلسطينيين في القطاع بشتى ألوان المناصرة السياسية والمالية، فقد أيدت المملكة الحلول العقلانية والمنطقية التي من شأنها تسوية أزمة القطاع من خلال الشروط الفلسطينية لوقف إطلاق النار، وتلك شروط لا بديل عنها لإنهاء الأزمة القائمة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، فقد بقي القطاع محاصراً طيلة ثماني سنوات عانى -على ضوئها- أهالي غزة الأمرين، ومن الشروط المنطقية فتح المعابر، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، والحصول على تعهد إسرائيلي بتأييد دولي بعدم تكرار العدوان على غزة.
أما المناصرة المالية، فإن سياسة المملكة واضحة تجاه دعم الشعب الفلسطيني مالياً للتخفيف من معاناته الطويلة، وبين حين وحين تدعم المملكة بالمال أشقاءها الفلسطينيين، كأسلوب ناجع من أساليب الدعم التي تصب في روافد إنقاذ الشعب الفلسطيني من محنه الصعبة ومساعدته على تجاوزها.
وسوف يسجل التاريخ لقيادة المملكة -بأحرف من نور- تلك المواقف الصلبة المساعدة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه العادلة، وقد شهد العالم بأسره للمملكة بسلامة وصحة مواقفها النبيلة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها بكل أساليب الدعم وصوره.
