قالت وكالة «ستاندرد آند بورز - S&P» لخدمات التصنيف الائتماني: إن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3 يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الوكالة أمس تحت عنوان: «اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها».
ويحدد المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 -الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية- الكيفية التي ستطبق بها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3، حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015.
ومن وجهة نظر S&P، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة.
وقال المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز محمد دمق: «يفترض السيناريو الأساسي لدينا أنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، التي نرى أنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد أن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صمودا».
وستساعد رؤوس الأموال الوقائية هذه بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصاديات الدول، وفي الأنشطة التجارية الرئيسية التي تعمل فيها.
تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصاديات الناشئة وتميل أيضاً الى أن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري.
وأضاف: بينما لا نزال نرى أن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كافٍ في المتوسط، نعتقد أن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوِّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات.
وعالج البنك المركزي لماليزيا خلال السنوات القليلة الماضية نقص الأصول السائلة عالية الجودة، عبر تحوله إلى أكبر مُصدر للصكوك قصيرة الأجل، مزوداً البنوك الإسلامية الماليزية بأدوات إدارة السيولة التي هي في أشد الحاجة إليها.
وقد تحذو حذوه البنوك المركزية الأخرى، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، مزودين القطاع بأدوات جديدة لإدارة السيولة.
ويشجع تطبيق العمل باتفاقية بازل 3 أيضاً الحكومات السيادية والشركات التي حصلت على تصنيفٍ عالٍ على إدراج صكوكها في الأسواق المتطورة وعالية السيولة لجعلها مؤهلة للإدراج كأصول سائلة عالية الجودة.
ويعمل تطبيق اتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً بتقاسم أي خسائر، بيد أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات، ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة.
