رجح تحليل صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أن تسهم أسعار المواد الغذائية العالمية المنخفضة في إبقاء أسعار الغذاء في قطر عند مستويات منخفضة في المستقبل المنظور، ولو بشكل بطيء، وذلك نظراً لأن البلاد ليس لديها أي إنتاج غذائي محلي، فيما رجح أن يترتب على ذلك اعتدال التضخم في قطر ليبقى عند نسبة 3.5 تقريباً على الأقل حتى نهاية عام 2015. وحسب التقرير الصادر أمس فإنه، في حين يواصل ارتفاع الايجارات في دفع معدلات التضخم محليا في الدولة، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية عوض عن ذلك جزئياً، فقد بلغ تضخم أسعار الغذاء في قطر ذروته السنوية في يونيو 2011 بنسبة بلغت 5.9%، ولكنه ظل ينخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى نسبة متدنية بلغت 0.6% في يونيو 2014. وذكر التحليل أن مخاطر انكماش الاقتصاد العالمي لا تزال كبيرة، في ظل انخفاض أسعار الغذاء العالمية في الأشهر الأخيرة، وفي ضوء ضعف التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو والبيانات الاقتصادية المختلطة في الولايات المتحدة، حيث ساهم الإنتاج القياسي للمحاصيل وضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الغذاء، في انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية. وانطلاقا من هذا الواقع توقع التحليل، أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قياسي لفترة زمنية أطول، فيما يُرجح أن تتبع سياسة معدلات الفائدة في قطر ذلك النسق أيضا. وأضاف التحليل أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل كبير منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011، وذلك لسبب رئيسي يتلخص في الحصاد الوفير الذي شهدته الفترة الاخيرة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 41% منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011. وخلال نفس الفترة، انخفضت أسعار الأرز بحوالي 31% كما انخفضت أسعار القمح بنسبة 20%، حيث أدت هذه الانخفاضات الكبيرة إلى تدني أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وفي حين يعتبر انخفاض أسعار المواد الغذائية شيء جيدا في العادة، لأنه يخفض تكاليف المعيشة، إلا أن التراجع الحالي يأتي في وقت تنخفض فيه مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ويمكن أن يتحول ذلك إلى ما يعرف بالتضخم السلبي، أو الانكماش، وهو أمر يدعو إلى القلق، حيث يزيد الانكماش من القيمة الحقيقية للديون المستحقة في الاقتصاد، الامر الذي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تخفيض الدخل المتاح للاستهلاك وإلى معدلات نمو منخفضة. وفي المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث مزيد من التراجع في أسعار الغذاء العالمية (بمعدل 3.8 بالمائة في القترة 2014-2015) بسبب كمية المحصول القياسية، ولا تزال توقعات الإنتاج الغذائي العالمي ايجابية، مع احتمال تجاوز مخزونات الحبوب والبذور الزيتية الرئيسية النمو في الطلب على مدى العامين المقبلين.
