تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ينظم اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 15-16 اكتوبر 2014م الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت عنوان «جسور تعاون وانفتاح»، وذلك بإحدى فنادق العاصمة البحرينية المنامة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويهدف الملتقى إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها صاحبات الأعمال في دول المجلس، والعمل على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيرات العربية والاقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة، وزيادة التعارف والتوافق بين صاحبات الأعمال الخليجيات، مع تسليط الضوء على رائدات الأعمال في الخليج العربي.
وتتضمن محاور الملتقى: المحور الأول: اسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة وتشمل: إسهامات صاحبات الأعمال في التنمية الاقتصادية، والمشاركة في القطاع الحكومي وأهم التحديات، والمشاركة في القرار الاقتصادي، فيما يتناول المحور الثاني: رواد الأعمال الخليجيين «صناع المستقبل» ويشمل: الارتقاء بمساهمات رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم نماذج من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويدور المحور الثالث حول دور الغرف في تحفيز صاحبات الأعمال «المحقق والمؤمل»: من ناحية تذليل الصعوبات، ودور منظمات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات ومنظمات، وعرض لبوابة الخليج الاقتصادية الالكترونية.
ويشمل المحور الرابع تجارب خليجية ناجحة من كافة دول الخليج العربي تحت عنوان «الابتكار مفتاح التطوير»، فيما يتحدث المحور الخامس عن «دور الشراكات في مد الجسور» من خلال فرص الاستثمار المتاحة لصاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العالم، والدعم المالي لمشاريع الشباب بين الواقع والمأمول، وأهمية العمل المشترك والتنسيق والتبادل المعرفي لبناء العلاقات التجارية بين صاحبات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن في العالم.
يذكر أن الملتقى الخليجي الأول لصاحبات الأعمال كان قد انعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفتر 16- 18 ديسمبر 2012م بحضور 300 مشاركة من صاحبات الأعمال الخليجيات، وأوصى الملتقى بتمكين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب القيادية العليا، كما أوصى بتشجيع شابات الأعمال ليصبحن رائدات أعمال من خلال برامج التدريب والمنافسة والإبداع، وتحفيز صاحبات الأعمال للمشاركة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها أهم روافد البنية الاقتصادية، ونشر ثقافة العمل الحر لدى السيدات في دول الخليج العربي، مع إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لصاحبات الأعمال، وإقرار اللوائح والقوانين التشريعية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، والتي تعرقل مشاركة صاحبات الأعمال الخليجيات اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، كما أوصى بإجراء استبيان حول أهم النواقص التي تود سيدات الأعمال الخليجيات التركيز عليها.
