أبرمت وزارة شؤون حقوق الإنسان في مملكة البحرين أمس الثلاثاء مذكرة تعاون بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد الدكتور صلاح عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان على أهمية توطيد أواصر التعاون المشترك والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتدعيمها ونشر ثقافتها في المجتمع البحريني.
مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز العمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وإرساء مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين الجهات ذات العلاقة في المجال الحقوقي بهدف تطوير العمل الحقوقي على المستوى الوطني.
ورحب الوزير بتشكيل لجنة مشتركة فيما بين الوزارة والمؤسسة في ضوء أحكام المذكرة، بحيث تجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة لوضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة ومتابعة تطبيقه.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، الذي وقع الاتفاقية عن جانب المؤسسة، أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي الحقوقي في البحرين وبخاصة أن جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في البحرين تتكامل وتتشارك في الأدوار الوطنية المنوطة بها.
وتتكون مذكرة التفاهم من ثماني مواد تخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.
وتشمل المذكرة، التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.
