أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين صكوكًا إسلامية خلال النصف الأول من العام 2014، تبلغ 336 مليون دينار، مقارنة بصكوك تبلغ 328 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013، وبنسبة نمو 2.4 في المائة.
والصكوك هي أدوات تمويل إسلامية، تلجأ لها الحكومة إما لتمويل العجز في الموازنة ضمن السياسة المالية، أو لتقليل السيولة النقدية من السوق ضمن السياسة النقدية. وأصدرت البحرين 12 إصدارًا من الصكوك خلال النصف الأول من 2014، منها 6 إصدارات صكوك السلم الإسلامية بقيمة 216 مليون دينار، و6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار.
وبلغ الرصيد القائم لصكوك التأجير الإسلامية بنهاية مايو 2014 نحو 1.18 مليار دينار، مقارنة بنحو 427 مليون دينار في 2004، متضاعفة مرات عدة خلال 10 سنوات.
وكذلك تضاعفت صكوك السلم الإسلامية خلال عشر سنوات مرات عدة، إذ قفزت من 28 مليون دينار في 2004 إلى 108 ملايين دينار في 2014.
وتشكل أدوات الدين الإسلامية (صكوك السلم وصكوك التأجير) نحو 25 في المائة من إجمالي الدين العام لمملكة البحرين الذي يبلغ 5.1 مليار دينار بنهاية مايو 2014.
ويتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين المزيد من إصدارات الصكوك الإسلامية ضمن السياسة الشهرية المتبعة في إصدارات أدوات الدين العام. يُشار إلى أن الدين العام لمملكة البحرين تضاعف 9 مرات خلال عقد، من 585 مليون دينار في 2004 ليصل إلى 5.15 مليار دينار في 2014. ويتوقع أن يرتفع إلى 5.2 أو 5.4 مليار دينار بنهاية العام الجاري.
إلى ذلك، ظهرت يوم أمس الأول وثيقة لمرتبي أول إصدار سيادي محتمل للسندات في البحرين في أكثر من عام أن البحرين اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار سندات طويلة الأجل.
وتأمل الدولة الخليحية الاستفادة من أسعار الاقتراض التي انخفضت إلى مستويات تاريخية وطلب كبير من المستثمرين على السندات الخليجية للحصول على شروط جيدة لصفقة قد يصل أجلها إلى 30 عامًا.
وقالت الوثيقة إن البحرين اختارت سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي يو.إف.جيه وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثاني من سبتمبر.
وقد يتم إطلاق سندات دولارية من الحجم القياسي - الذي لا يقل في العادة عن 500 مليون دولار- عقب الجولات الترويجية بناء على أحوال السوق.. ووصفت الوثيقة أجل السندات المحتملة بأنه طويل دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
والمرة السابقة التي باعت فيها سندات سيادية كانت في يوليو تموز 2013 عندما أكملت اتفاقًا قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ النهائي.
وكان من المتوقع أن تدخل البحرين السوق منذ بعض الوقت وترددت شائعات في السوق عن اختيار بنوك لترتيب الاتفاق لكن الأطراف المعنية لم تؤكد ذلك.
وتزيد البحرين الإنفاق على برامج اجتماعية منذ واجهت اضطرابات في مطلع العام 2011. وستعقد الجولات الترويجية في السعودية والإمارات العربية المتحدة في الثاني والثالث من سبتمبر على الترتيب، وستعقد أيضًا اجتماعات على مدى ثلاثة أيام مع مستثمرين في الولايات المتحدة بدءًا من الثالث الى الخامس من سبتمبر.. وستختتم الجولة في لندن في الثامن من سبتمبر.
