أكد تقرير حديث أن إدراج سوق الأسهم السعودي «تداول» في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة يتوقع أن يؤدي إلى زيادة مخاطر تقييم الأسهم بأعلى من سعرها العادل في المديين القصير والمتوسط.
وأوضح تقرير جدوى للاستثمار أنه في ظل السيطرة الكبيرة للمستثمرين الأفراد ورغبتهم الأعلى للمخاطر، فهناك احتمال قوي أن تتجاوز أسعار الأسهم السعودية مستوياتها العادلة. وحيث يتوقع أن يتم إدراج البورصة السعودية في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بحلول عام 2017، فربما يتكرر نمط الوقائع التي حدثت عند انضمام سوقي الإمارات وقطر.
وقد ارتفعت قيم أسواق الأسهم القطرية والإماراتية قبل إدراج مؤشراتهما في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة في مطلع يونيو 2014، ثم هبطت مباشرة بعد ذلك.. ارتفع مؤشر قطر القياسي إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أعوام تقريبًا في مطلع يونيو 2014 ثم هبط بعد ذلك، بينما هبطت الأسهم في المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 22% في نهاية يونيو 2014.
وأشار التقرير الى أنه لم يكن إعلان مجلس الوزراء في أواخر يوليو 2014 بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي «تداول» مفاجئًا، حيث يعتبر سوق الأسهم السعودي أكثر أسواق رأس المال تنوعًا في المنطقة بسبب حجمه ونضوجه، وأصبح الآن جاهزًا لاستقبال المستثمرين الأجانب.. ورغم أن المستثمرين الأجانب كانوا قد تمكنوا سلفًا من المشاركة في السوق بوسائل غير مباشرة، عن طريق اتفاقيات مبادلة وصناديق التداول في البورصة، إلا أن السماح لهم بالتملك المباشر سيكون عنصرًا هامًا في تطور أسواق رأس المال السعودية بل وفي تطور الاقتصاد ككل.
وترى «جدوى للاستثمار» أن فتح السوق أمام المستثمرين يعتبر أمراً إيجابياً بصفة عامة، ولكننا نعتقد أن الطريق الأفضل للسير قدمًا هو تبني أسلوب يتم اختياره بحذر وبعد تمحيص، كالنموذج الصيني.
ووفقًا لمشروع القواعد المنظمة لاستثمارات الأجانب في سوق الأسهم الذي نشرته هيئة السوق المالية، يشترط على أي مستثمر أجنبي مؤهّل يرغب في الاستثمار في السوق أن تكون تحت إدارته أصول لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار (يمكن خفضها إلى 3 مليارات دولار) وأن تكون له خبرة في نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
وهناك قيود أخرى تشمل أنه لا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهّل (والشركات التابعة له) أن يحوز على نسبة تزيد على 5% من الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة.
كما أن الحد الأقصى لإجمالي ملكية المستثمرين الأجانب (بما في ذلك المقيمون وغير المقيمين واتفاقيات المبادلة والمستثمرون المؤهّلون) في الأسهم المصدرة لأي شركة واحدة مدرجة هو 49%.
ولا يحق للمستثمرين الأجانب المؤهّلين مجتمعين امتلاك أكثر من 20% من الأسهم المصدرة لأي شركة مدرجة واحدة.. والى جانب ذلك فإن الحد الأقصى لملكية الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة وبرنامج المستثمرين الأجانب المؤهّلين هو 10% من القيمة الكلية لسوق الأسهم. وهناك إشارات تدل على أن مؤشر سوق الأسهم السعودي «تاسي» يتجه للارتفاع بأكثر مما ينبغي، حيث زاد بأكثر من 10% منذ الإعلان في 21 يوليو عن عزم الجهات المختصة فتح السوق. علاوة على ذلك، فإن مكرر الربحية الحالي يتجاوز متوسط الربحية لفترة ماضية طويلة، حيث بلغ هذا المكرر في مطلع أغسطس 20,4 مرة رغم أنه لا يزال دون مستوياته القياسية السابقة التي سجّلها في منتصف عام 2006 عندما بلغ 27,4 مرة.
