فشل تنظيم جماعة الإخوان في الحشد إلى الفعاليات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، وحرض خلالها أعضاءه ومؤيديه على التظاهر، والبد في أسبوع جديد من التظاهرات تحت شعار «صوت الغلابة ثورة»، كما أُصيب بخيبة أمل كبيرة، لفشله في تفعيِل الإضراب الجزئي الذي دعا إليه، فيما قضت محكمة مصرية بالمؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والإعدام لـ6 آخرين في أحداث مسجد الاستقامة، التي وقعت إبان ثورة 30 يونيو.
ويرى مراقبون أن الخسارة المعنوية الساحقة التي تلقاها التنظيم أمس السبت، هي امتداد طبيعي، لسلسة الخسائر، التي مُني بها، بدءا من 30 يونيو وحتى الإخوان في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس الجاري، علاوة على أن انسحاب حزب الوسط والأنباء التي تواترت بقوة عن انسحاب حزبي الوطن والبناء والتنمية في الساعات القريبة، والتي أثرت سلبًا على التحالف، ما يعتبر ضربة قاصمة للتحالف.
وقبل ساعات من فعاليات الإخوان المزعومة، شنّ الأمن المصري عدة حملات، داهم خلالها عددا من البؤر الإجرامية فى 6 محافظات، تمكن خلالها من ضبط 29 إخوانيًا من المحرضين والعناصر الفاعلة في تظاهرات الجماعة، إلى ذلك، كثَّف الأمن أمس، من تواجده بالميادين العامة وعلى رأسها التحرير ومصطفى محمود ورابعة العدوية والنهضة، وأمام قصر الاتحادية، فيما انتشر خبراء المفرقعات، وكلاب الكشف عن المتفجرات، في مناطق متفرقة بالعاصمة المصرية، تحسبًا لأي أعمال عنف من جانب الإخوان أو عناصر تابعة لهم.
الانتخابات البرلمانية
وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب، وفي الوقت الذي نجحت فيه معظم الأحزاب الانتخابية من الولوج في تحالفات انتخابية، من أجل خوض الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل المتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد أن انتهت من توحيد صفوفها، وأعدت عدتها لخوض المارثون، أثارت دعاوٍ تُطالب بتأجيل الانتخابات جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، ما بين مؤيدين رأوا أن الإرجاء ضروري لحين استقرار الظروف الأمنية حفاظًا على حياة المرشحين وتخوفًا من سيطرة رأس المال على مجلس النواب المقبل، ورافضين رأوا أن التأجيل غير قانوني، ويهدم خارطة المستقبل.
وتأتي مطالب التأجيل، في وقتٍ لم يَصدر فيه بعد قانون الانتخابات البرلمانية، أو يتم الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات المصرية تمهيدًا لتقسيم الدوائر الانتخابية، ناهيك عن حمى الانشقاقات التي أصابت بعض التحالفات، الأمر الذي يزيد من احتمالات التأجيل إلى العام المقبل، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، رفض كافة الدعوات التي تطالب بتأجيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وبخاصة أن معظم الأحزاب قد أعدت عدتها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، والمنافسة على القوائم والفردي، ومن الصعب بعد هذه الترتيبات تأجيل الماراثون. وأضاف الفضالي لـ«اليوم» أن الظروف الأمنية الآن أصبحت أفضل مما كانت عليه عقب ثورة 30 يونيو مباشرًا، إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية أُجريت في ظروف أصعب من الآن، وقد أُنجزت على أكمل وجه.
واتفق معه رئيس حزب «الكرامة» المهندس محمد سامي، الذي أكد أن تأجيل انتخابات مجلس النواب، مخالفة دستورية واضحة، قد تؤدي إلى بطلان الانتخابات فيما بعد، داعيًا الرئاسة إلى سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليعرف المرشحون المحتملون أي دوائر سوف يخوضون في المارثون.
قانونيًا، وبينما رأى فقهاء دستوريون أن تأجيل الانتخابات يتطلب استفتاء شعبياا، مع ضرورة أن يكون هناك أسباب قوية للتأجيل، قال المحامي البارز وائل حمدي، إنه «لا مشكلة قانونية على الإطلاق من تأجيل الانتخابات البرلمانية لأن الدستور الجديد حددد فترة البدء في إجراءات الانتخابات خلال 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية، وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي تتولى الآن إعداد قواعد بيانات الناخبين، وإعادة ترتيب الجداول الانتخابية، ووضع ضوابط التغطية الانتخابية والمتابعة الدولية، والتجهيز للماراثون البرلماني.
وأضاف حمدي في تصريح لــ«اليوم» ان البلد الآن مُحاطة بظروف داخلية وخارجية وعرة للغاية، إضافة إلى أن هناك أحزابا إسلامية، لم يفصل القضاء بعد في أحقيتها في المشاركة في الانتخابات من عدمه، لذا فعلى الناخبين أن يدركوا ذلك، ويتقبلوا إرجاء الانتخابات، لحين استتباب الظروف الأمنية والسياسية.
وأكد أن الظرف السياسي الحالي غير موائم لإجراء الانتخابات البرلمانية، لأن إجراءها نهاية العام الجاري، سيفرز برلمانا غير ممثل ومعبر عن الشعب، وسيكون أعضاء قد نجحوا بفرض قوتهم الأمنية والمالية، إذ ان هناك العديد من المرشحين المحتملين مستهدفون أمنيًا، ولن يترشحوا للبرلمان، وعلى الدولة التروي حتى تؤمنهم، وعليه فإن الدولة مطالبة بتأجيل الانتخابات إلى شهري مارس وإبريل من العام المقبل، حتى يكون الطلاب قد انخرطوا في العملية الدراسية، ويكون الأمن قد سيطر على التجمعات التخريبية منهم.
المؤبد لبديع
قضائيًا، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و5 آخرين، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، فيما قضت المحكمة بمعاقبة 6متهمين هاربين غيابياً، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد ثبوت ارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة، إبان ثورة 30 يونيو.
إلى ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 16 متهمًا إخوانيًا، متهمين بتنفيذ عمليات تستهدف محولات وأبراج الكهرباء بـ6 المحافظات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي سياق آخر، تواتر أنباء في القاهرة، نقلًا عن مصادر قضائية، بصدور قرار مرتقب خلال ساعات، من النيابة العامة بإحالة، الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، و10 آخرين، للمحاكمة الجنائية لتورطهم في تهريب وثائق تمس الأمن القومي المصري إلى دولة قطر.
