قال اللواء عثمان المحرج، مدير الأمن العام: إن عدد المشاركين في حج العام الجاري تجاوز الـ «60» ألف رجل أمن لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف مناطق المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، مشيراً إلى انتشار قوات الأمن على كافة طرقات المملكة بما فيها البرية لضبط الأفواج المتجهة لأداء مناسك الحج.
وأشار اللواء الدكتور طارق الشدي، مدير مركز المعلومات الوطني، إلى أن النظام الجديد يختصر الوقت في عملية التأكد من تصاريح الحج وأهلية تلك الحافلات لدخول المشاعر، حيث ستختصر المدة من 50 دقيقة للحافلة الواحدة إلى 30 ثانية، يتم خلالها تسجيل المركبات، وكذلك الحجاج.
وأضاف الشدي: "الطريقة القديمة تعتمد على التأكد من جميع ركاب الحافلات وإن كان عددهم كثيرا، إلا أن حج هذا العام يستطيع رجل الأمن قراءة بيانات الباص من خلال الباركود الملصق على الزجاج الأمامي للسيارات قراءته من على بعد 7 أمتار للتأكد من صحة معلومات جميع الحجاج".
وبين المحرج مدير الأمن العام، أنه جارِ العمل على ضبط شركات الحج الوهمية من خلال الأنظمة الجديدة للداخلية وإجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من هذه الشركات، والقضاء على التلاعب، مبيناً زيادة أعداد القوات على مداخل مكة المكرمة لضبط جميع المخالفين.
جاء ذلك على هامش تدشينه "خدمة تصاريح الحج" في الرياض أمس، التي تهدف إلى تطوير خدمة تمكن من تسجيل وتعريف حملات الحج في النظام، وإتاحة إصدار تصاريح الحج إلكترونياً من قبل الحملات المسجلة، إضافة إلى تمكين الجهات الرقابية التحقق من التصاريح المصدرة.
وتعمل الأجهزة الأمنية من خلال الوحدات المتنقلة التي تقوم مقام مكاتب قطاعات الوزارة من حيث إنهاء إجراءات المواطنين والمقيمين ومسح البصمة العشرية لهم، والتقاط صورهم، إضافة إلى أنها مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني.
وتهدف الحملة إلى خدمة المواطنين والمقيمين ممن يتعذر حضورهم لفروع وإدارات قطاعات وزارة الداخلية المختلفة أو في الأماكن التي لا تتوافر فيها مكاتب وفروع لهذه القطاعات، إضافة إلى خدمة ذوي الظروف الخاصة أو المرضى أو المسنين ونحوهم، إضافة إلى خدمة المواطنين والمقيمين في أماكن تجمعاتهم وعند أي وقت تستدعي الحاجة لذلك.
وأكد اللواء عثمان المحرج، أنه لا مجال لمرور حاملي التصاريح المزورة في الحج المقبل، في ظل إمكانات وقدرات الأمن على جميع المنافذ، حيث يعمل النظام الجديد على اكتشاف التصاريح المزورة، إضافة إلى مضاعفة أعداد العسكر في مداخل مكة المكرمة. وكذلك مناطق المملكة المختلفة، لضبط المخالفين الذين سيتم تطبيق النظام بحقهم، وايقاف خدمات المقيمين منهم، وإحالة كل مخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف : "إلى الآن نسبة عدد حجاج الداخل لم تعتمد بعد فيما يخص الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، إلا أنه من خلال النظام الجديد سيتم رصد أعداد الحجاج بشكل آلي ودقيق لمعرفة أعداد الحجاج، وكذلك أعداد الحافلات التي تتدفق إلى المشاعر المقدسة، إثر ذلك يقرر استمرار دخول السيارات الأخرى من عدمه".
وشدد على أن رجال الأمن يعملون على إحباط عمليات التهريب التي تتم عن طريق الطرق الوعرة والأودية بعيداً عن نقاط التفتيش الرسمية، وقال: "هناك انتشار أمني وتشديد من قبل رجال الأمن سواء في مراكز الضبط الأمني أو على الطرق البرية، وكلها مرصودة من خلال العناصر الأمنية".
ويعمل البرنامج من خلال تسجيل الحجاج في نظام وزارة الحج، وربط ذلك بمركز المعلومات الوطني إلكترونيا من نظام وزارة الحج، وتسجيل المستثنين في نظام الأحوال والجوازات، ويُمكن المستخدم من استعراض الحجاج المسجلين في النظام على البوابة الإلكترونية وإصدار تصاريح لهم، إضافة إلى التحقق من بيانات التصاريح من خلال الأجهزة الذكية والبوابة الإلكترونية.
ويمنح نظام تصاريح الحج صلاحيات متعددة يتم استخدامها من قبل المستخدمين ومنها: "صلاحية مدير النظام، وصلاحية مدير حسابات الحملات، وصلاحية إلغاء تصاريح الحج، وصلاحية التحقق من تصاريح الحج، وصلاحية مستخدم حملة"، وكذلك الاستعلام عن تصريح حج، إضافة إلى تحضير الحجاج.
ولمدير النظام صلاحية تمكنه من إمكانية منح المستخدم إحدى الصلاحيات: "مدير حسابات العملاء، وإلغاء تصاريح الحج، وموظف قطاع رقابي". أما صلاحية مدير حسابات العملاء، فتمكنه من إمكانية إجراء: "تسجيل حملة جديدة، والتعديل على حملة مسجلة، وإدارة الحجاج والتصاريح".
وفيما يخص تحضير الحجاج، فهناك خدمة في البرنامج تمكن الجهات الرقابية من التحقق من تصاريح الحج وتحضيرها عن طريق استخدام أي من: "جهاز قارئ الباركود، واستخدام الكاميرا، واستخدام التطبيق بالإدخال اليدوي، وكذلك استخدام البوابة الإلكترونية".
وتحتوي الحقيبة المتنقلة على: "جهاز محمول (لابتوب)، وكاميرا احترافية، وجهاز تسجيل البصمات، إضافة إلى كاميرا ويب يمكن استخدامها في حال تم اعتمادها مستقبلا، إضافة إلى موزع (وصلة) لتوصيل الأجهزة اللوحية، وحقيبة يمكن قفلها وتحريزها لحفظ مكونات الحقيبة وتحتوي على بطارية ليثيوم لإمداد الأجهزة بالطاقة".
وتتميز الحقيبة المتنقلة لتسجيل الخصائص الحيوية، بإمكانية تسجيل البصمات والاستفسار عنها، وتعمل على البطارية الداخلية لمدة تصل إلى 6 ساعات، ويمكن شحن البطارية بالطاقة الكهربائية، وتتصل عبر شبكات الاتصال، ويمكن استخدامها في نقاط التفتيش والفرز المؤقتة، إضافة إلى إمكانية سحبها بالعجلات المدمجة بها للتنقل داخل المشاعر لقوات الأمن الراجلة.
