انخفض متوسط أسعار الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلية إلى 4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 7% خلال الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها قبل عامين، حسب مصرفيين وخبراء عقاريين.
ويأتي انخفاض معدل الفائدة على القروض العقارية بالتزامن مع انتعاش السوق العقارية وعودة الثقة في القطاع العقاري، واحتدام المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة، التي تتسابق على طرح العروض الترويجية على هذا الصعيد.
وقال فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: إن توافر السيولة النقدية لدى البنوك فتح المجال لزيادة المنافسة في مجال تقديم القروض العقارية بأرباح مشجعة.
وأوضح أن معدلات الربح «أسعار الفائدة» تتراوح بين 3,5% و4,5% وهي معدلات منخفضة جداً مقارنة بمستوياتها قبل عامين. وقال: إن مصرف الإمارات الإسلامي يوفر التمويل لشرائح جديدة من المتعاملين مثل العاملين لحسابهم الخاص، إضافة إلى تيسير شروط مدة الخدمة للموظفين استناداً إلى رواتبهم بما في ذلك حملات الشراء والعروض الخاصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وأولئك المشمولين في مشروع محمد بن راشد للإسكان.
وفيما يتعلق بتوفير تمويلات الأجانب غير المقيمين نفى عقيل تعنت البنوك المحلية في منح التمويلات العقارية للأجانب غير المقيمين، لافتا إلى أن المصرف يوجه بتوفير هذا النوع من التمويلات في حال توافر شرطين أساسيين أولهما إثبات المصدر الشرعي للأموال والتأكد من الملاءة المالية التي تؤهل العميل على مواصلة السداد.
وأشار الى أن تقديم المستثمر مقدم شراء كبيرا لا يغني عن الشرطين المذكورين في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وحرصها على تقليص حالات التعثر في السداد من خلال التأكد من الملاءة المالية للعميل ومعرفة مصدر أمواله.
ولفت عقيل إلى أن المصرف قام بتعديل سياسته الائتمانية الخاصة بالتمويل العقاري بهدف مساعدة متعامليه في دخول السوق العقاري من خلال مزايا تنافسية تشمل معدلات الربح وغيرها.
وقال: إن مصرف الإمارات الإسلامي يوفر العديد من برامج التمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين، كما يتيح المنتج إمكانية الحصول على تمويل بهدف شراء عقار جاهز أو تشييد عقار جديد.
وأضاف أن تصميم مثل هذه البرامج جاء لتلبية احتياجات مواطني الدولة الذين يرغبون في امتلاك منزل، حيث تتسم القروض السكنية التي يوفرها بأنها سهلة وخالية من التعقيدات.
من جانبه، قال ريتشارد بول رئيس قسم التقويم العقاري السكني في شركة كلاتونز-الإمارات : إن البنوك العاملة في الدولة تتسابق حالياً في خفض الفائدة على القروض العقارية وتقديم التسهيلات، وهو الأمر الذي يسهم في مواصلة الانتعاشة العقارية في الدولة. وأكد بول أن متوسط الفائدة على التمويل العقاري في الدولة يبلغ حالياً نحو 4%، حيث شهد السوق عودة الكثير من المؤسسات التمويلية إلى السوق، مع بدء تعافي السوق العقاري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقراره.
