قال مصدر إسرائيلي مطلع: إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، إمكانية استئناف المفاوضات السلمية مع الجانب الفلسطيني شرط أن يقدم نتانياهو تسهيلات ومبادرات حسن نية، من بينها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى. وحسب هذا المصدر لم يقدم نتانياهو أي رد إيجابي للوزير الأمريكي، مما حدا بكيري الى الاعتذار لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن زيارته للمنطقة التي كان مقرراً أن يقوم بها هذا الأسبوع. ويقدم أبو مازن خلال لقائه مع الوزير كيري خطة التحرك التي أعلن عنها والهادفة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي أعقاب إلغاء الزيارة سيتوجه وفد فلسطيني رفيع، يضم كبير المفاوضين صائب عريقات، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى واشنطن، لتقديم الخطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية. وبموازاة ذلك، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في القاهرة، بوساطة مصرية سعياً إلى التوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. وقالت المصادر: إن الوفد الفلسطيني المفاوض سيطالب بفتح فوري للمعابر من دون أي قيود، إضافة إلى مطالبه الأخرى. كما يطالب الجانب الفلسطيني ببحث فتح معبر رفح مع الجانب المصري فقط بعد عودة حرس الرئاسة الفلسطينية إلى المعبر فوراً . في ذات السياق، كشف مصدر حكومي فلسطيني مسؤول، أن الحكومة الاسرائيلية خصمت على السلطة الفلسطينية، من العائدات الشهرية التي تجنيها من الضرائب وعائدات البترول 210 ملايين شيكل بشكل تعسفي وبشكل متعمد لوضع العراقيل أمام حكومة التوافق الوطني الفلسطيني. وكشف المصدر أن الدول المانحة لم تحول حتى الآن اية اموال مخصصة لرواتب قطاع غزة على الاطلاق، بل لا زالت تهدد السلطة الفلسطينية بتحويل اية اموال لصالح موظفي قطاع غزة، مؤكدا ان الدول المانحة وحتى اسرائيل تهدد البنوك المحلية بعدم التعامل وتحويل الاموال الى موظفي قطاع غزة. وأكد ان الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، تعمل جاهدة بكل الوسائل والسبل من اجل تذليل هذه العقبات وتوفير الاموال، من خلال اجراء اتصالات يومية بل في كل ساعة مع الدول المانحة من اجل توفير الاموال، مؤكدا انه حتى اللحظة لا يوجد موعد لصرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية، وبالتأكيد اذا ما استمرت الأمور على ما عليه فلن يتم صرف رواتب قطاع غزة بسبب ما سبق ذكره. وقال محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير: إن الخسائر المباشرة للجهاز المصرفي في قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي، وصلت الى 3 ملايين دولار فضلا عن تضرر بيوت بعض موظفي البنوك وسلطة النقد الفلسطينية. وأفاد بأن حقوق الملكية للجهاز المصرفي تقارب مليارا ونصف المليار دولار، والحد الادنى لرأس المال للبنك الواحد لا يقل عن 50 مليون دولار، علما ان العديد من البنوك تجاوزت 100 مليون دولار وبعضها تجاوز 150 مليون دولار. بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: إنه جرى التوافق على صرف رواتب كل الموظفين يوم الأربعاء القادم، أسوة بموظفي السلطة. وأضاف أبو مرزوق في حديث متلفز، أن وزراء في حكومة التوافق أكدوا استعدادهم لبدء صرف رواتب جميع الموظفين، وليس هناك معوقات بذلك خاصة مع موظفي غزة، وطالبوا رئيس الحكومة الحمد الله، بضرورة الإسراع بذلك. وأما عن إعمار قطاع غزة، فقد أكد أن قراراً سياسيًا يقف حائلًا دون البدء فيه، وأشار إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر دولي من أجل أموال الإعمار في الرابع من سبتمبر بالنرويج، إلا أنه جرى إحالته ليعقد بالقاهرة خلال الشهر الحالي. وشدد على موافقة حركته أن تكون حكومة التوافق هي المسؤولة عن الاعمار. أما على صعيد القضايا التي جرى تأجيلها، فأوضح أن الميناء، والمطار، والاسرى سيتم التفاهم بشأنها خلال الأسبوع القادم. وعن التهدئة، أوضح أنها غير مرتبطة بمدة محددة وهي مفتوحة، وأي خرق بها ينهيها والضامن الوحيد هو سلاح المقاومة، ونوّه إلى أن قضية الصيد بالبحر كانت وفق تهدئة عام 2012 مع الاحتلال، ولكن لم تكن مكتوبة، فجرى تثبيتها على أن تبدأ بـ 6 أميال، لتصل إلى 12 ميلا في المستقبل القريب. وأوضح أن معبر رفح، هو شأن مصري فلسطيني، لم يجرِ التطرق له ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفلسطينيين، مضيفًا " كان المفترض أن يجرى حديث فلسطيني فلسطيني لحل القضايا العالم فيما يتعلق بعمل معبر رفح".
