ارتفع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة في مصر بنسبة 17.9% ليصل إلى 1.702 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بما يعادل 83.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.444 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013م.
وبحسب تقرير لوزارة المالية المصرية فقد سجل إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة 1.602 تريليون جنيه ما يعادل 78.8 % من الناتج المحلي بزيادة بلغت 17.5 % مقارنة مع 1.363 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي. وذكر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي صعد بنسبة 17 % ليصل إلى 1.649 تريليون جنيه ما يعادل 81.1 % من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2014 مقابل 1.41 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013، وأوضح أن ودائع أجهزة الموازنة العامة بلغت 166.386 مليار جنيه فيما بلغت ودائع الحكومة العامة 176.10 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014م، مشيرا إلى أن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بلغ 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي وصافي الدين المحلي للحكومة العامة 1.42 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي: إن اتجاه الدولة الدائم نحو الاقتراض الداخلي والخارجي ينذر بكارثة حتمية للاقتصاد المصري وللدولة ككل، فعندما يصل الدين الداخلي المحلى البالغ قدره 1.7 تريليون جنيه بنسبة 83.7 % من ناتج الدخل القومي تكون هناك إشكالية اقتصادية كبرى خصوصاً إذا علمنا أن دولة اليونان انهارت اقتصادياتها والدين الداخلي بها أصبح 105 % من إجمالي الناتج القومي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول وآليات جديدة تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة تفاقم وتزايد الدين الداخلي وكذلك الدين الخارجي. وشدد السيد على ضرورة الحد من زيادة الدين الداخلي عبر إعادة هيكلة الموازنة العامة المصرية من خلال إيجاد موارد جديدة ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات، سعياً وراء رفع حجم الصادرات وترشيد النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15 %، مشيدا بقرار الحكومة فرض ضرائب على تعاملات البورصة، لافتا إلى ضرورة وضع دور رقابي وتشريعي يجعل لمجلس النواب القادم دوراً فاعلاً في متابعة ومراقبة الدين الداخلي والدين الخارجي وعدم قيام أي حكومة أو وزير مالية باستصدار أذون أو سندات خزانة قبل الحصول على موافقة 75 % من أعضاء المجلس على الأقل. فيما أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية أن الحكومة متباطئة في حل أزمة تفاقم الدين المحلي الذي يعتبر كارثة كبيرة ويحتاج لتدخل فوري وإرادة سياسية قوية لاتخاذ القرار اللازم مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها توفير الأموال من البدائل المطروحة حاليا سواء من خلال الصناديق الخاصة وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف عمل المستشارين بالدولة، حيث يعمل بالحكومة 23 ألف مستشار يتقاضون 16 مليار جنيه.
