تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية داخل وخارج قطر إلى حوالي 133 مليار ريال حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 153.5 مليار ريال في يناير الماضي، بتراجع قيمته 20.5 مليار ريال.
حيث انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي.
وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى. مقابل 25.4 مليار ريال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريال أسهما وأخرى.
ويؤكد خبراء المال أن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية يؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. ويضيف المحللون والمصرفيون ان السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي، مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.
وأوضح الخبراء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات، لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.
وأشاروا إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة.
ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر، رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.
ويؤكد الخبراء إقبال البنوك حالياً على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة، مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة.
وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة %5 من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ%15 عن رأسمال البنك واحتياطياته.
