وقّع معالي رئيس ديـوان المراقبة العامة الأستاذ أسامــة بن جعفـر فقيـه في مكتبه اليوم, عقدين لتطوير وتطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية ( شامل ) مع شركات وطنية بلغت تكلفتها أكثر من 11 مليون ريال .
وتضن العقد الأول تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) بقيمة إجمالية قدرها (9,608,023) ريالاً, فيما تضمن العقد الثاني الإشراف على تطبيق هذه المنظومة والتأكد من جودة التنفيذ وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك بقيمه إجمالية قدرها (1,999,770) ريالاً، وسيتم تنفيذ هذين العقدين خلال مدة (420) يوماً.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن توقيع العقدين يأتي في إطـار تنفيـذ أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المراقبة العامة، الرامية للتحول من الوسائل التقليدية لتدقيق ومراجعة حسابات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان إلى الوسائل والنظم الآلية، وانفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في الارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة، ليتم تبادل المستندات والبيانات المالية آلياً، واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات في جميع أجهزة الدولة.
وبين أن هذه الخطوة جاءت انطـــلاقاً من حــــرص الديـــوان على تهيئـــة البيئـــة الحـــاسوبيــــة المناسبـــة والآمنة والسريعة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيــانات والوثــائق الالكترونية الــواردة من الجهـــات المشمولة برقابته.
يذكر أن العقد الأول يهدف إلى تنفيذ منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) لتبادل البيانات فيما بين الديوان وفروعه من جهة ومع الجهات المشمولة برقابته، من خلال تطوير منظومة إجرائية معلوماتيه تشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي واستخدام قدرات ونظم الحاسب الآلي في التحقق من صحة وسلامة العمليات المالية، وتحسين إمكانيات التكامل بين التطبيقات الحاسوبية، ومخرجات منظومة برنامج شامل، إضافة إلى تطوير آلية للتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة لتنفيذ إجراءات إلكترونية تساعد في أتمتة أعمال الديوان وتلك الجهات، بغية تحسين آليات تنفيذ إجراء التدقيق والمراجعة بدقة وجودة وكفاءة مهنية عالية.
