أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في المملكة تحسناً في شهر أغسطس، حيث صعد من 60.1 نقطة في شهر يوليو إلى 60.7 نقطة، وكانت تلك أعلى قراءة منذ شهر يوليو 2011 ليسجل بذلك زيادة في سرعة النمو للشهر الثالث على التوالي.
وكانت زيادة قوة النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة هي المحرك الرئيسي لزيادة مؤشر (PMI)، حيث أظهرت البيانات الأخيرة زيادة الإنتاج بأقوى درجة منذ يونيو 2011، في حين شهدت المبيعات أقوى زيادة على مدار ما يقرب من عامين. وقد أبلغ الكثير من الشركات عن تحسن في الطلب مع تحسن أوضاع السوق، على الصعيدين المحلي والخارجي.
وشهدت مبيعات التصدير الجديدة زيادة بأقوى وتيرة منذ شهر مارس، مع الإشارة إلى زيادة الطلب من الشركات المجاورة. فيما ساعدت السمعة الطيبة للشركات في بناء علاقة مع العملاء، ودعمت نمو المبيعات، وفقًا لما ذكره أعضاء لجنة الدراسة. واكتسب التوسع في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زخماً خلال شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أقوى مقارنة بشهر يوليو. كما شهد تراكم المخزون زيادة، حيث احتفظت الشركات بتوقعاتها الإيجابية، فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المستقبلي، مما أدى إلى زيادة أخرى قوية في أنشطة الشراء. وجاء رد فعل الموردين إيجابيًا تجاه زيادة متطلبات مستلزمات الإنتاج عبر تطوير أداء التسليم بوتيرة قوية.
ومع استمرار الزيادة في الأعمال الجديدة تواصل الضغط على القدرة الإنتاجية. فقد شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر التاسع عشر على التوالي، على الرغم من التراجع الطفيف في المعدل عن المستوى القياسي المسجل في شهر يوليو.
واستجاب أعضاء اللجنة إلى زيادة أعباء العمل بزيادة مستويات التوظيف. ووفقاً لأحدث البيانات، شهد التوظيف زيادة أخرى، وبأفضل معدل منذ شهر مارس 2013م. ومن جانبها، استمرت الشركات في زيادة نشاط الشراء خلال شهر أغسطس، مما يعكس بعض التوقعات الإيجابية لمتطلبات العمل والنشاط المستقبلي.
وجاء النمو حاداً ومتسارعاً منذ فترة الدراسة السابقة. مع استمرار قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم، كان أعضاء لجنة الدراسة قادرين على تجديد المخزون، مع زيادة مخزون المشتريات إلى أعلى درجة منذ مارس 2013م. في الوقت ذاته، وعلى صعيد الأسعار، استمر متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر أغسطس، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ. تراجع التضخم في أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، إلا أن تكاليف التوظيف ارتفعت بوتيرة أسرع قليلاً. وقد ظل تضخم أسعار المنتجات متواضعاً.
يشار إلى أن البنك السعودي البريطاني «ساب» يعد مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI) للمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن تقرير شهري – يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
