قام رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشن حملة جديدة وطموحة للخروج باقتصاد منطقة اليورو من الركود. في المؤتمر الذي ضم مسؤولي البنوك المركزية، والذي عقد في الشهر الماضي في جاكسون هول، وايومينج، أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاستخدام «كل الأدوات المتاحة» لتحفيز النمو، شريطة أن تتحرك الحكومات الأوروبية قدماً في المرونة فيما يتعلق بالمالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم انتعاش صحي.
إذا حكمنا من رد فعل الحكومات حتى الآن، فإنه من غير المحتمل أن البنك المركزي الأوروبي سوف يطلق تحفيزاً واسع النطاق في اجتماعه لصناعة السياسة.
هذه ليست هي المرة الأولى التي يسعى فيها دراجي إلى التأثير على مسار السياسة الحكومية. فقبل عامين، ساعد السياسيين على التكاتف معاً حول الاتحاد المصرفي، وهو عنصر أساسي لنجاح الاتحاد النقدي في منطقة اليورو. وعندما فعلوا، كان قادراً على التصرف بجرأة من خلال إلزام البنك المركزي الأوروبي للقيام «بكل ما يلزم» للحفاظ على الاتحاد - وهي الخطوة التي أخرجت منطقة اليورو مرة أخرى من شفا كارثة مالية.
هذه المرة، يبدو أن السياسيين متمسكون بمجموعة آراء تقوم على عقلية مجزأة. فقد دعم السياسيون الألمان دعوة دراجي لإجراء إصلاحات تهدف إلى جعل الأمر أكثر سهولة في عملية توظيف العمال وفصلهم من العمل وعموماً تحسين البيئة للشركات، ولكنهم ليسوا متحمسين جداً حول دعوته «للمرونة» في المالية العامة، التي من شأنها أن تخفف التقشف في الميزانية، الذي ظل يؤثر على كثير من الاقتصادات في منطقة اليورو. الفرنسيون، على النقيض من ذلك، رحبوا بتصريحات دراجي حول أن «السياسة المالية العامة يمكن أن تلعب دوراً أكبر إلى جانب السياسة النقدية»، لكنهم أقل حرصاً بكثير حول تنفيذ إصلاحات هيكلية أكثر صرامة.
ونتيجة لذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي يجد نفسه حتى الآن في وضع حرج آخر. إذا كان يتحرك بجرأة قبل السياسيين مع برنامج التيسير الكمي، الذي ينطوي على شراء ما قيمته تريليون يورو من الأوراق المالية، فإن تأثير ذلك على النمو سوف يقل عما هو مطلوب، وفي الوقت نفسه يعرض أوروبا لخطر أكبر من عدم الاستقرار في الأسواق المالية على الطريق. إذا لم يفعل شيئاً في حين انتظار السياسيين لتوحيد جهودهم، فإن قوى الركود والانكماش في أوروبا ستصبح أشد صعوبة من حيث التصدي لها - وهو ما يؤدي إلى تفاقم الخطر بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة الضعيفة والصراع في أوكرانيا.
إذن، النتيجة الأكثر ترجيحاً ستكون اتباع نهج معتدل يعلن البنك المركزي الأوروبي من خلاله بعض الإجراءات الجديدة، في حين يعد بمناهج أكثر شمولاً في وقت لاحق من هذا العام. سيشمل السابق نوعاً من التيسير الائتماني، بما في ذلك احتمالية وجود برنامج لشراء ما قيمته ملايين اليورو من الأوراق المالية المدعومة بالأصول - بدلاً من تريليون يورو التي قد تترتب على برنامج التسهيل الكمي الواسع النطاق. هذا الأخير قد يتطلع إلى الأمام إلى القمة الاقتصادية الأوروبية المقررة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) للحث على الاتفاق حول السياسات الحكومية التي يمكن حينئذ أن تتلقى الدعم من خلال المزيد من التحفيز النقدي.
دراجي على حق في أن سياسة البنك المركزي الأوروبي لن تكون فعالة تماماً ما لم تكن مصحوبة بإصلاحات هيكلية وسياسات أكثر مرونة في المالية العامة. لكنه ربما لن يسمح للبنك المركزي الأوروبي أن يصاب بالشلل تماماً من قبل السياسيين الذين لا يرتقون إلى مستوى مسؤوليات الحوكمة الاقتصادية. وستكون النتيجة، مرة أخرى، هي أفضل الخيارات البديلة في تسوية السياسة النقدية، وهي سياسة ستسمح بتحقيق بعض التقدم لكنها لا ترقى إلى كونها خطوة قوية من النوع التي تحتاج إليه أوروبا حاجة ماسة.
