بلغت الودائع تحت الطلب في القطاع المصرفي الكويتي التي لا يحصل فيها المودعون على فوائد أو مرابحة، وتعتبر بمنزلة أموال مجانية في البنوك توفر لها مصاريف الفوائد وتدعم ربحيتها، خلال فترة 13 سنة (2002-2014) نحو 600 مليون دينار، الجزء الأكبر منها أو ما يعادل 430 مليون دينار كان خلال الفترة (2002-2008) حين كانت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل أسبوع مرتفعة، حيث تخطت نسبة الـ 4 %.
وخلال فترة السنوات الـ 6 التي تلت الأزمة المالية في عام 2008، فقد وفرت البنوك نحو 168 مليون دينار مصاريف فوائد مما كان عاملاً مساعداً في الحفاظ على هامش مقبول من صافي الفائدة (Net Interest Margin) لصالح البنوك يضمن لها استمرار الربحية بالرغم من ارتفاع عبء المخصصات وتراجع حجم الأعمال والإقراض. وقد سجلت الودائع تحت الطلب لدى القطاع البنكي الكويتي ارتفاعا مضطردا منذ عام 2008 مدفوعة بانخفاض عوائد المرابحة والفائدة إلى مستويات تقل عن 1 % مقارنة بـ 5 % سابقا.
وارتفعت الودائع تحت الطلب من 3.66 مليار دينار نهاية عام 2008 أي ما يعادل 17 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص لتسجل 8.1 مليار دينار نهاية شهر يونيو من عام 2014 وبلغت نسبتها 25 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 %.
والنتيجة الإيجابية للقطاع المصرفي هي انخفاض مصاريف الفوائد وتحسن هامش صافي الفائدة بين الإقراض والودائع وبالتالي الربحية. وفي حال مقارنة الودائع تحت الطلب لدى البنوك الخليجية يلاحظ أنها سجلت نهاية شهر يونيو من عام 2014 نحو 460 مليار دولار وبالتالي شكلت نحو 50 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص التي بلغت 921 مليار دولار، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع قطاع البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سجلت نسبة الودائع تحت الطلب الى إجمالي الودائع نحو 11 % نهاية شهر يونيو 2014 أو ما يعادل ودائع تحت الطلب بقيمة 1.133 تريليون دولار وإجمالي ودائع بلغت 10.23 تريليونات دولار. وتعتبر النسبة الأعلى من الودائع تحت الطلب الى إجمالي ودائع القطاع الخاص هي لدى قطاع البنوك السعودي، حيث بلغت حوالي 73 % وبقيمة ودائع تحت الطلب للعملاء بلغت 250 مليار دولار مقابل 344 مليار دولار لإجمالي ودائع القطاع الخاص وتتركز النسبة الأكبر من ودائع تحت الطلب لدى البنوك الإسلامية، حيث الغالبية العظمى من المودعين لا تقبل بعائدات الفوائد التي تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتميز قطاع البنوك في الكويت عن قطاع المصارف الخليجية بنسبة مقبولة من ودائع تحت الطلب للقطاع الخاص، حيث بلغت حصة تلك الودائع من إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 25 % نهاية شهر يونيو 2014 أي ما يعادل 8 مليارات دينار أو 28 مليار دولار ودائع تحت الطلب مقابل إجمالي ودائع القطاع الخاص التي سجلت 114 مليار دولار.
