حققت البحرين مرتبة أكثر دولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى الخليج العربي، والثانية عالمياً من بين 92 دولة، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن IFDI رويترز.
وبحسب التقرير الخاص بنتائج المؤشر فإن البحرين حصلت على التصنيف المرتفع فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، وقد تم تصنيفها أيضاً بأنها الأفضل عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز والذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى. ويعتبر التقرير الذي صدر مؤخراً في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور، ماليزيا، المقياس الرقمي الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر IFDI مقياساً مكوناً من خمسة عناصر رئيسية تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية. وقال محافظ المصرف المركزي البحريني رشيد المعراج، ان المصرف قام بدور ريادي في تطوير الانظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الاسلامية منذ أكثر من عقدين وساهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك. كما استمرت البحرين في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات من خلال الإصدار المنتظم لهذه الاصدارات، مؤكدا أن التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين يُعتبر شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي. من جانبه، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين: 'إننا سعيدون حقاً بهذا التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين وبتقدير مستوى الاستثمار الذي تم إنجازه في سبيل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
