شهدت هونغ في الأسابيع الأخيرة مظاهرات في الشوارع حول دور بكين في سياسة المدينة. وبعض من المعلقين الأجانب، خاصة في المملكة المتحدة، بدأوا بالشكوى من أن الصين فشلت في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في عام 1984، عندما وافق البَلَدان على إرجاع هونج كونج ثانية إلى البر الصيني.
وقد أصبحت مذكرة هذه التعهدات مادة للنقاش بين محامين دوليين. وأثناء ذلك أصبحنا نشهد خطراً من الشكوى المستمرة من افتقار الصين للنية الحسنة. ربما هذا يناسب تماماً، وعلى نحو يفوق الحد المعقول، الفكرة الشائعة في الولايات المتحدة وأوروبا هي أن الصين ستخفق في الوفاء بهذه التعهدات وستفشل فيها ما لم تُحسن من صورتها لتكون نموذجاً للغرب. فحسب رأي هؤلاء، على الصين أن تأخذ هونج كونج كما كانت (تحت الحكم البريطاني) وتعتبرها نموذجاً تحتذي به في تطورها السياسي والاقتصادي.
يقول بعض رجال الأعمال من الذين لديهم خبرة طويلة في الاستثمار في هونج كونج والتعامل مع حكامها إنهم يحنون إلى الأيام الماضية التي قضوها وهو يقومون بهذه الأعمال. ولكن قادة الصين ينظرون إلى التاريخ ودور بريطانيا والغزاة الآخرين بطريقة مختلفة. وبطريقة لطيفة يمكننا القول إنه توجد فجوة كبيرة في الأحاسيس حيال الموضوع.
ومع ذلك، ومهما كانت نظرة أي منا إلى التاريخ، فإن هناك شكوكاً في القول إن الانتقاد الذي يأتي من المملكة المتحدة يمكن أن يكون بناء في هذا السياق. حالما وقعت المملكة المتحدة وثيقة إرجاع هونج كونج إلى الصين، تكون قد فقدت وضعها لتقديم أي شكوى حيال ذلك، ما لم تعتبر الصين منتهكة لوثيقة التزاماتها. طبعاً يجب السماح لسكان هونج كونج لتوجيه الضغوط لأجل قضيتهم. وتعبيرات عدم موافقة المالك السابق على ما يحدث في هونج كونج لن يساعد قضيتها.
حاولت حكومة الائتلاف في المملكة المتحدة بذل كل جهد ممكن لتحسين علاقتها مع بكين في السنتين الماضيتين. وبدا أن على ديفيد كاميرون وزملائه في الحكم أن يتأكدوا من أنهم لا يستطيعون إلقاء مواعظ على الصين حول كيفية إدارة اقتصادها أو مجتمعها، ثم التوقع بعد ذلك من الشركات البريطانية أن تُستقبل بالترحاب الدافئ وهي تحاول المشاركة في المعجزة الصينية المستمرة. وأنا (كاتب هذه السطور) كنت مشاركاً بنفسي ببعض هذه التفاعلات، وشعرتُ بالإعجاب من الجهود التي بذلت ومن نتائج هذه الجهود. وفوق ذلك، يعرف صناع السياسة في المملكة المتحدة أن مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي ستعتمد، في جزء منها، على قدرتها على استغلال تحرير العملة الصينية وتجارتها وأسواق رؤوس أموالها. وإذا بدأت لندن تلقي مواعظ على الصين بخصوص سياساتها الداخلية، فستصبح الآمال بتحقيق ذلك في موضع الخطر.
يعتقد بعض المراقبين أن مثل هذه الحسابات جديرة بالإهمال. وهم يقولون إن الناس يجب أن يؤيدوا جانب ما هو حق، وليكن ما يكون. سأكون متعاطفاً أكثر مع هذه الطريقة لو اعتقدت أن هذه الوقفة إلى جانب الحق ستخدم أي غرض في هذه القضية. بل على العكس من ذلك، ستكون المخاطر - ليس فقط على مصالح المملكة المتحدة، ولكن أيضاً على مصالح أولئك المتظاهرين في هونج كونج - أكبر من أية منافع منطقية.
توضح هذه القضية، لو وضعنا البرغماتية جانباً، نظرة الكثير من الأوروبيين من أبناء جيلي، الذين تتملكهم فكرة أنه توجد طريقة صحيحة لعمل الأشياء، وهي الطريقة التي يجب أن تكون الوحيدة، وأنه يجب ازدراء البدائل الأخرى ومعارضتها حتى لو بدت ناجحة. ويبدو أن نظرتهم تتلخص في أنه إذا لم تكن الصين راغبة بتبني رؤيتنا للديموقراطية، فإن هذه الديموقراطية لن تنجح في خلق ازدهار شامل – وبالمناسبة، يجب عدم السماح لها بالازدهار.
سيصبح الاقتصاد الصيني، في نهاية هذه السنة، أكبر مما هو الآن بمقدار واحد تريليون دولار، حيث سيفوق الناتج مبلغ 10 تريليونات دولار. وسيشكل هذا التريليون ثلاثة أضعاف حجم ناتج هونج كونج، وسيكون ناتج الصين ضعف ناتج اليابان، أو في حجم ناتج فرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة، أو أربعة أضعاف الناتج المحلي للمملكة المتحدة. إنه أمر يستحق التأمل.
يعشق رجال الأعمال في البر الصيني الكثير من الأشياء في المملكة المتحدة، بدءاً من حدائقنا وانتهاءً بمدارسنا وجامعاتنا. ولو سخرنا ذلك لمصالحنا بشكل صحيح، فستكون المملكة أحد أكبر المستفيدين من التفوق الاقتصادي الصاعد للصين. ولكن الاستغراق في الحنين إلى ماضي الاستعمار المستنير، لن يفيد أحداً في شيء.
