تعيش مملكتنا الحبيبة نهضة ونماء غير مسبوقين في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، ولا تدخر الدولة جهدا في كل ما من شأنه رفعة المواطن وتأمين سلامته. إلا أن الحوادث المرورية المروعة التي تحصد يوميا شبابنا وتتسبب في خسائر فادحة هي مصدر قلق للقيادة الرشيدة بكافة مستوياتها وهي كذلك تشكل هاجسا يشغل بال المواطن وكافة فئات المجتمع.
إن من هو مطلع على التقارير والإحصاءات للحوادث المرورية وما تتضمنه من أعداد الوفيات والمصابين، وإتلاف الملكيات العامة والخاصة لا يسعه إلا بذل المزيد من الجهد للعمل على الحد من هذه المشكلة إلى حين تقليصها إلى المستويات الطبيعية.
الدولة - أعزها الله - ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي العهد وكافة القيادات، تنظر إلى المواطن وخاصة فئة الشباب منهم كأغلى مكونات هذا الوطن، وتعتبر هذه الحوادث وما تحصده أمرا بالغ الأهمية وله أولوية البحث والمعالجة.
لقد أثبتت الدراسات المتخصصة الحاجة الماسة إلى تكريس الوعي بالسلامة المرورية والتي تتضمن محاربة المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى هذا النزف بالطاقات البشرية الشابة.
وإذا كنا في لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف "وزير الداخلية" قد اضطلعنا بجزء من المسؤولية، فإننا نعمل بكل ما يمكن للمساهمة بالحد من هذا الاستنزاف البشري الذي تحصده هذه الحوادث المرورية، وما جهد هذه اللجنة إلا مكمل لمنظومة العمل الضخم الذي تقوم به الدولة - وفقها الله - بكافة اجهزتها للمعالجة الجذرية لأصل هذه المشكلة المؤرقة.
ومن هنا فإنني أود أن أؤكد أن الدعم الذي تجده اللجنة من كافة القيادات يحتم علينا جميعا العمل والتكاتف (أجهزة حكومية ولجاناً ومواطنين) لإنجاح خطة الدولة التي تعمل من خلالها اللجنة، ولا عذر لأحد في التقصير بعد ما وفرته الدولة - أعزها الله - من دعم على مختلف الأصعدة.
ختاما .. فإنه يطيب لي أن أشكر زملائي أعضاء لجنة السلامة المرورية والدعم المميز لشركة أرامكو السعودية؛ راجيا تحقيق آمال قيادتنا الرشيدة وآمالنا كمسئولين ومواطنين للحد من الحوادث المرورية، آملا تجاوز المعدلات العالمية في السلامة المرورية بالمستقبل القريب إن شاء الله.