في الوقت الذي وقعت فيه شركة البترول الوطنية الكويتية عقد المستشار المالي للبحث عن ممولين لمشروع الوقود البيئي الذي يعد أكبر مشروع نفطي تنموي واقتصادي في الكويت مع شركة الوطني للاستثمار، فإن هناك تغييرا في آلية تمويل المشاريع النفطية الكبرى في الكويت لاسيما مع انتهاج مؤسسة البترول الكويتية سياسة جديدة للتمويل المشترك بين البنوك والحكومة، عوضا عن التمويل الحكومي للمشاريع كما كان سابقا.
وكشفت مصادر نفطية مسؤولة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية أن آلية تمويل مشروع الوقود البيئي سوف تكون في حدود 70% للبنوك و30% تمويلا ذاتيا من الشركة (مرصود في ميزانية القطاع النفطي) وذلك الخيار الأول الأقرب للتنفيذ، في حين وضعت الشركة خيارا ثانيا قد يكون أبعد إلى حد ما عن التنفيذ وهو 80% من البنوك و20% من الشركة.
وسيسري هذا التوجه على باقي الشركات النفطية المنفذة للمشاريع العملاقة.
ومن المعلوم أن «البترول الوطنية» رصدت ميزانية لتنفيذ المشروع في حدود 4.6 مليار دينار، وفازت 3 تحالفات عالمية بالمشروع هي «بتروفاك البريطانية ـ فلور الاميركية ـ جيه جي سي كوربوريشن اليابانية» بقيمة 3.4 مليار دينار، ووفقا لخيارات التمويل المطروحة فمن المتوقع أن تمول البنوك المحلية والعالمية حوالي 2.4 مليار دينار وستقوم الشركة بتمويل مليار دينار.
ويتوقع أن يكون هناك نصيب جيد للبنوك المحلية من هذه التمويلات.
يذكر أن ودائع البنوك الكويتية تبلغ 37.7 مليار دينار حسب آخر بيانات من البنك المركزي، لكن حسب شروط الائتمان فإنها تمنح تمويلات تعادل نحو 85% من الودائع، وقد بلغت حتى آخر بيانات متاحة نحو 80%، أي أن لديها هامش تحرك بنسبة تقارب 5%، لكن مصادر مصرفية قالت لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية قد تلجأ الى خيارات عدة لإقراض المشاريع الضخمة للحصول على نصيب جيد منها.
ولطالما قالت البنوك انها قادرة على تمويل مشاريع التنمية نظرا لسيولتها المرتفعة.
ويرجح أن البنوك الكبيرة ستستفيد من هذه التمويلات، وعلى رأسها بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
وذكرت المصادر ان التمويل الخارجي للمشاريع النفطية الضخمة هو نهج متبع عالميا وبدأت الكويت في تنفيذه في مشاريع نفطية سابقة مثل مجمع العطريات والأوليفينات، مشيرة إلى أن التمويل المشترك مع القطاع الخاص يساعد في رفع المردود الاقتصادي للمشروع لذلك فهو أسلوب مبتكر وجيد وسوف يلاقي قبولا في كافة المشاريع النفطية في المستقبل، لان من شأن التمويل البنكي رفع اقتصاديات المشروع بشكل كبير.
وحول النسبة المقترحة لتمويل البنوك لمشروع الوقود البيئي قالت المصادر ان النسبة مفتوحة والشركة ترحب بالبنوك المحلية، بيد أن المصادر ذكرت أن التمويل ضخم ونتوقع أن يشارك في عملية التمويل على الأقل من 30 إلى 40 بنكا أو أكثر وذلك لضخامة حجم التمويل (قرض مجمع)، مشيرة إلى أن تمويل المشروع سوف يكون أكبر من القدرة التمويلية للبنوك المحلية.
