تجددت مساء أول أمس الثلاثاء، المواجهات المسلحة في مفرق الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة، والجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى.
وقال مصدر إعلامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن الطرق المؤدية إلى مفرق الجوف مغلقة، وإن هناك عددا من المواطنين المتجهين إلى محافظة مأرب شمالي البلاد لا يزالون عالقين بمركباتهم في تلك المنطقة.
ويعتبر مفرق الجوف هو الطريق المؤدي إلى مدينة مأرب التي تحتضن محطة مأرب الغازية، وخط أنابيب النفط الرئيسي. واعتبر المصدر أن تلك المواجهات هي الأعنف على مدار الأيام القليلة الماضية، ويستخدم الطرفان فيها الأسلحة المختلفة ما بين الثقيلة والمتوسطة.
ونتيجة لتلك الاشتباكات لم تتمكن الفرق الهندسية من إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب- صنعاء في منطقة مفرق الجوف.
وقال مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء لصحيفة "الثورة" الرسمية :"إن الفرق الهندسية لم تتمكن من إصلاح الأضرار رغم وجود الحماية الأمنية المرافقة لها نظراً لاستمرار المواجهات في المنطقة".
وأضاف أن الخطوط معرضة لضربات متكررة بعد أن تنتهي الفرق الفنية من إصلاحها مباشرة في حال تواصلت تلك الاشتباكات.
وتعيش العاصمة صنعاء حتى اللحظة في ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي فيها بشكل كامل.
وتتعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية، خصوصاً في محافظة مأرب للاعتداءات المتكررة من قبل مسلحين قبليين، وتزود محطة مأرب الغازية التي تعمل بالغاز محافظات يمنية بنحو 340 ميجاوات.
مقتل 20 شخصا الاربعاء
قالت مصادر قبلية وطبية يمنية أمس الأربعاء: إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا عندما اشتبك مقاتلون شيعة مع جنود الجيش وأفراد القبائل المتحالفين معهم في ضاحية على مشارف العاصمة صنعاء. وأبلغت مصادر قبلية رويترز أن المقاتلين سيطروا على ضاحية وادي ظهر في المعركة الأحدث ضمن صراع متصاعد بين الحكومة التي يهيمن عليها السنة والحوثيين الشيعة الذين يقاتلون للحصول على مزيد من الأراضي والسيطرة في الشمال. ويزيد الصراع من حالة عدم الاستقرار في البلد الذي يواجه عدة مخاطر بينها حركة انفصالية في الجنوب بالإضافة لتنظيم القاعدة. كما اندلع القتال أيضا في محافظة الجوف بالشمال، حيث قتل 22 شخصا أول أمس الثلاثاء في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي نظمها أنصار الحوثيين في صنعاء والتي شابها العنف في بعض الأحيان. وقالت المصادر القبلية لرويترز: إن 12 مسلحا حوثيا على الأقل ومسلحين من حركة الإصلاح السنية قتلوا في اشتباكات اليوم الأربعاء. وقال مصدران طبيان على الأقل: إن ثمانية من جنود الجيش لقوا حتفهم بعد أن أوقف الحوثيون وحدات كانت في طريقها إلى الضواحي لوقف تقدم المقاتلين. وقال زعيم من الحوثيين: إن المقاتلين دمروا اثنتين من مركبات الجيش المدرعة.
عقوبات أممية لمعرقلي التسوية أعلنت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م، استعدادها وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لاتخاذ العقوبات التي تستهدف الأفراد أو الكيانات نظرًا لوتيرة التطورات الميدانية على الساحة اليمنية. وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم، عقب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة في ضوء زيارته لليمن، إنها ستحقق في ثلاثة مواضيع بينها الصراع المسلح في شمال اليمن، وأنشطة تنظيم القاعدة والحراك المسلح في الجنوب، إضافة إلى الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مأرب.
وأشار البيان إلى أن أعضاء لجنة العقوبات اطلعوا على بيان مجلس الأمن الرئاسي الأخير بشأن اليمن الصادر في 29 أغسطس الماضي والذي تضمن الإشارة بقلق إلى تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن. ورحبت لجنة العقوبات الأممية بالدعوة التي تلقاها أعضاء فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تقدم العملية السياسية أكد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، أن العملية السياسية تشهد تقدماً كبيراً رغم الاحتقان في الساحة اليمنية.
وقال بن عمر لدى لقائه اليوم، أعضاء لجنة صياغة الدستور في صنعاء : الدستور كان موضع حوار لمختلف الأطراف في العام 2011م، وكان الاتفاق أن العملية الدستورية ستبدأ بحوار وطني وستنتهي بمخرجات دستورية، وكذلك ستؤدي إلى اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف السياسية وتم تسميتها بشكل واضح، بحيث تتقيد لجنة صياغة الدستور بمخرجات الحوار. وأضاف : كان الاتفاق منذ البداية على أن المخرج هو الشراكة التي تضمن إشراك جميع الأطراف السياسية عبر مؤتمر حوار وطني للخروج بمحددات ومبادئ دستورية؛ لصياغة دستور جديد يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.
وأكد مستشار أمين عام الأمم المتحدة لشؤون اليمن استعداد الأمم المتحدة وحرصها على تقديم الدعم الفني اللازم للجنة صياغة الدستور، بما يمكنها من إنجاز المهام المناطة بها على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي تبذلها اللجنة لإنجاز المهام المناطة بها، ودور اللجنة في ظل الظروف الأمنية والتحديات التي تواجه اليمن.
