عندما يجتمع زعماء مجموعة العشرين في نهاية هذا الاسبوع في أستراليا، فإنهم سوف يعربون عن عزمهم على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى خمس سنوات. للوصول إلى هذا الهدف، فإنهم سوف يضطرون إلى الاعتماد على المساعدة من رجل واحد على وجه الخصوص: تشو شياو تشوان، المسؤول الصيني.
الأسواق العالمية ومنذ فترة طويلة نمت وهي معتادة على ما كان يسمى «نهج السياسة النقدية لخيار البيع لجرينسبان» في إشارة إلى نزعة اتبعها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان (وخليفته بن بيرنانكي) لضخ النمو عند ظهور أدنى بادرة على المتاعب. وهذا أدى إلى عقد خيار بيع كورودا في اليابان وعقد خيار بيع دراجي في أوروبا، وفي الوقت الذي فتح فيه كل من هاروهيكو كورودا وماريو دراجي الصنابير النقدية بشكل واسع لدرء المخاطر التي تتراوح بين الانكماش إلى التقلبات في الأسواق.
الآن وبما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم أخيرا بإنهاء التجربة الهائلة للتيسير الكمي، من الذي سيتولى مسؤولية الحفاظ على استمرار النمو العالمي؟ المسؤولون من واشنطن إلى بروكسل إلى طوكيو ربما لا يرغبون في الاعتراف بالحقيقة، لكن الجواب هو على الأرجح تشو، محافظ البنك المركزي الصيني.
كان تشو بطبيعة الحال، لاعباً حاسما لسنوات عديدة. هذا بديهي جداً على اعتبار أن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً، فهي بشكل عام أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية واحتياطيات العملة على حد سواء، إلى جانب أنها موطن لبعض الأسواق والشركات التي تعتبر الأبرز في العالم.
رغم ذلك، تواجه الصين الآن المناخ الاقتصادي الأكثر تذبذباً منذ عقود، وقد فقدت العلاجات الطبيعية فعاليتها لعلاج ذلك. في الشهور التي تلت انهيار بنك ليمان براذرز قبل ست سنوات، قدمت الصين خطة تحفيز مالي كبيرة. وأعقب الهزة الأولية لمبلغ 652 مليار دولار حوافز نمو أكثر مما تستطيع بكين أن تعول عليه. هرعت البنوك الصينية لدعم الشركات المملوكة للدولة، واقترضت الحكومات المحلية بكثرة لبناء المزيد من الطرق السريعة المكونة من ستة مسارات والسدود والمطارات والمدن المهجورة.
في الفترة الممتدة بين نهاية عام 2010 ويونيو 2013 وحدها، قفزت قروض الحكومات المحلية 67%، وهناك تقريباً 40% من هذه القروض من خلال مركبات تمويل مبهمة تقع خارج الميزانيات. ليس من المستغرب، أن يبدأ الاقتصاديون والمنشورات الرئيسية بسرعة في وصف الصين باعتبارها اقتصاد ليمان - وهو اقتصاد مدعوم من مصادر تمويل غامضة ومن استثمارات خارج الميزانية العمومية مشكوك فيها-، ويقوده المسؤولون الذين يعاملون البيانات حول الحجم الحقيقي لعبء الدين القومي وكأنها من أسرار الدولة.
وقد أعرب العديد عن استغرابه لمدى صبر هؤلاء القادة الصينيين أنفسهم الذين كانوا في الأسابيع الأخيرة، وسط وابل من البيانات القبيحة حقاً: أضعف نمو في الإنتاج الصناعي منذ الأزمة العالمية عام 2008، ثم التقلص الشهري الثاني على التوالي في الصادرات، وانخفاض بنسبة 40% في أوسع مقياس للائتمان الجديد. على الرغم من الألم، الرئيس تشي جين بينج ورئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ يقفان على الهامش بدلاً من ضخ حافز جديد في الاقتصاد.
بدلاً من ذلك، هما يقومان بإرجاء ذلك بذكاء إلى «عقد خيار بيع تشو». حقن بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع 81 مليار دولار في أكبر بنوك البلاد. عن طريق ربط العمل بفترة ثلاثة أشهر، يقوم تشو بدعم النظام المالي بطريقة منهجية هادئة دون زيادة عبء الديون الشاقة في البلاد. قد يشير هذا إلى استعداد الرئيسين تشي و«لي» للقيام بما تعهدا به قبل عام - تحمل النمو على نحو يكون أبطأ من الرقم المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 7.5% هذا العام. عن طريق تسليم الضوابط لتشو، فإنهما يقومان باتخاذ الخطوة الأولى نحو إنهاء إدمان الصين على الاستثمار المفرط.
لويس كوجيس، الاقتصادي لدى رويال بانك أوف اسكوتلاند، يصف استراتيجية تشو بأنها «التسهيل الكمي بمواصفات صينية». وهذا يعد أمراً جيداً. تشو، وهو واحد من كبار الذين أشرفوا على هندسة الإصلاحات في الصين خلال السنوات العشرة الماضية، كان يبدو أحياناً أنه يتم تجاهله خلال السنة الماضية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تستمر في الاقتراض بمنتهى العبث. على الأقل الرئيسان تشي ولي يبدو أنهما يقبلان الآن أن نمو الصين المدفوع بالديون انحرف نحو اتجاه العوائد المتناقصة. لذلك من الأفضل أن يدعا البنك المركزي يلعب دوراً أكبر في إدارة التباطؤ الصيني الذي يجري حالياً، وإضافة دَفعات من تحفيز النمو، بدلا ًمن المخاطرة بتخفيض المرتبة الائتمانية أو الدخول في حالة انهيار للديون على غرار اليابان.
