رفض استقلال اسكتلندا يعد بأسبوع عالمي أخضر

في واحد من أكثر الأسابيع تجاذباً بين قوى البيع وقوى الشراء و للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ونصف أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية بدون تغيير، فبعد أن افتتح جلسات الأسبوع يوم الأحد الماضي عند مستوى 11,063 نقطة أغلق يوم الخميس الماضي تداولاته عند 11,062 نقطة مما يشير إلى وجود حالة من الضبابية لدى المتداولين وأن التوجه الواضح للمسار الحالي للسوق غير معروف لدى الكثيرين وهذا ما جعل الشمعة الأسبوعية تغلق إغلاقاً يدل على الحيرة السائدة لدى المستثمرين. أما من حيث السيولة فقد وصلت لمستوى 45.6 مليار ريال أي أقل من الأسبوع الذي قبله بحوالي 9.9 مليار ريال، وهذا التراجع من وجهة نظري يدل على عدم قناعة المتداولين بالقيام ببيع أسهمهم على الأسعار الحالية أو الإقدام على فتح مراكز استثمارية جديدة ظناً منهم بأن حالة الضبابية السائدة لا تمكنهم من حزم أمورهم و أخذ قرار بالبيع أو الشراء حتى تتضح الأمور بشكل أكثر وضوحاً و هذا ما جعل السيولة تتراجع بشكل كبير مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي. ومن خلال وجهة نظري أجد أن عدة أمور جعلت تلك الحالة تسود التداولات خلال الأسبوع المنصرم، منها تراجع أسعار النفط و الذي دفع بالمملكة أن تتخذ قرارا بتخفيض إنتاج النفط حوالي 400 ألف برميل يوميا، والاستفتاء على استقلال اسكتلندا والذي لم تظهر نتائجه إلا بعد الإغلاق الأسبوعي، أيضاً قرب نتائج الربع الثالث من هذا العام والذي يعتبره الاقتصاديون أهم ربع في العام لأنه بمثابة نتيجة أولية لأداء العام ككل لذلك تجد أن المراكز الاستثمارية تتغير بشكل أكبر بعد إعلان نتائج هذا الربع. أهم الأحداث العالمية كانت الأنظار تتجه نحو الاستفتاء على استقلال اسكتلندا لذلك كانت هي المحرك الحقيقي خاصةً لأسواق العملات خلال الأسبوع الماضي والذي تنفّس البريطانيون الصعداء بعد ظهور نتائجه والتي انتهت برفض الاستقلال والبقاء تحت مظلة بريطانيا العظمى وهو ما يعني احتمال عودة روح التفاؤل للأسواق الدولية والذي سينعكس إيجاباً من وجهة نظري على أداء الأسبوع الماضي. لكن بالنسبة لأسعار النفط فإن بقاء أسعار خام برنت تحت مستوى 104 دولارات للبرميل يعني أن أي ارتداد سيحدث ما هو إلا ارتداد مؤقت قبل مواصلة الخام لمساره الهابط نحو مستوى 91 دولارا. كذلك الحال على خام وست تكساس والذي كسر للأسبوع الثاني على التوالي مستوى 92 دولارا للبرميل لكن بعد الإغلاق دونه مما يعني أن الإغلاق تحت ذلك المستوى ما هو إلا مسألة وقت وحدوث ذلك يعني استهداف الدعم الثاني عند 85 دولارا للبرميل. أما أسعار الذهب فقد واصلت مسارها الهابط حيث فقد خلال الأسبوع المنصرم حوالي 42 دولارا للأوقية و هو ما يعني استمرار الهبوط حتى دعم 1,181 دولارا وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس خلال أربع سنوات وذلك السيناريو قد يرفع من احتمالية مشاهدة مستويات دنيا جديدة للذهب خاصةً مع توجه العديد من المستثمرين للدولار كملاذ آمن في ظل ارتفاع المخاوف من انزلاق أسعار الذهب. أهم الأحداث المحلية أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2014 بواقع ريال واحد للسهم الواحد، علماً بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم الاثنين 22/9/2014م. أيضاً أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2014م بواقع (45) هللة، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم 20/9/2014م. لكن ما لفت انتباهي على صعيد الأخبار المحلية لهذا الأسبوع هو قرار شركتيّ (التعمير) و(ساسكو) بفتح محافظ استثمارية بغرض تنويع مصادر الدخل للشركتين و يعني ذلك دخولهما كمستثمرين في سوق الأسهم والسندات المحلي و هذا في رأيي إشارة على مدى جاذبية السوق حتى عند المستويات القياسية الحالية وأن سوق الأسهم السعودي لا يزال يحتفظ بالمزيد من الارتفاعات المستقبلية. التحليل الفني من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أن المؤشر العام للسوق قد كسر مستوى دعم 11,000 نقطة خلال منتصف جلسات الأسبوع الماضي ثم ما لبث أن أغلق فوق ذلك المستوى لكن ضعف التداولات قد يوحي بأن تلك العودة هي عودة مؤقتة خاصةً و أنه لامس مستوى 11,100 نقطة لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق تلك المناطق مما يشير إلى عودة السوق تحت مستويات 11,000 نقطة مرةً أخرى ستكون بالتأكيد مؤشرا سلبيا على غلبة قوى البيع على قوى الشراء و هو ما سيدفع بالمؤشر العام لاستهداف دعوم 10,900 نقطة و هو المستوى الذي ارتد إليه السوق خلال الأسبوع المنصرم ثم بعد ذلك مستوى 10,800 نقطة و الذي اعتقد أنه أقوى مستوى دعم للفترة الراهنة والذي بكسره سيتم الضغط بقوة على أداء الشركات خاصةً القيادية والتي حققت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أما احترام ذلك الأخير يعني عودة الكفة للزخم الشرائي مرةً أخرى بسبب وصول المتداولين إلى قناعة بعدالة الأسعار عندئذٍ وهو ما يعني عودة الارتفاعات من جديد للشركات المدرجة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف لم يتمكن من الحفاظ على دعم 23,400 نقطة بالرغم من موجة تعويض الخسائر و التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي لكن زخم السيولة لم يسعفه لتجاوز ذلك الدعم المذكور آنفاً لترتفع بذلك احتمالية توجه القطاع إلى دعم 22,550 نقطة و هو أكثر الدعوم المعوّل عليها خلال تداولات هذا الأسبوع مما يعني ارتفاع وتيرة الضغط على أداء شركات هذا القطاع. أما عند نجاح القطاع في العودة فوق مستوى 23,400 نقطة فذلك يعني ارتفاع وتيرة الايجابية وأن المقاومة القادمة هي 24,000 نقطة وهي من المقاومات القوية خلال المرحلة الحالية. من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية لا يزال يتداول تحت مستويات 9,000 نقطة مما يعطي انطباعاً بأن المسار التصحيحي لا يزال هو المسيطر حالياً لكن لا أجزم بتأكيد التصحيح إلا بعد كسر مستويات 8,780 نقطة و هي المنطقة التي قد يتم الضغط على شركات القطاعات عندها إذا ما تم كسرها. أما العودة فوق مستوى 9,000 نقطة فقد يشير إلى استهداف القطاع لقمة 9,150 نقطة و الذي بدأ هذا القطاع القيادي بالتراجع من مشارفها مطلع هذا الشهر. أما من حيث القطاعات الايجابية لهذا الأسبوع فأرجح أن تكون قطاعات الأسمنت والتأمين والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والفنادق والسياحة . في المقابل أرى أن قائمة القطاعات السلبية ستحتوي على قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والإعلام.