دعت مجموعة ضمت 13 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار وحوار سياسي في ليبيا رافضين أي تدخل أجنبي في البلاد التي يمزقها الصراع, واعلن مجلس النواب الليبي عن تشكيل لجنة أزمة.
وضمت المجموعة التي أصدرت البيان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وأسبانيا وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال البيان: "ندعو كل الاطراف إلى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار والمشاركة بصورة بناءة في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الحالية والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه."
ويدعم البيان جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون "لضمان التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".
وقال مسؤول أمريكي للصحفيين عن المناقشات: "كل دولة حول الطاولة اعترفت وأكدت على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية."
وقال البيان: "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع.. لا بد من محاسبة المسؤولين عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا."
وأضاف المسؤول الأمريكي: إن اجتماعا سوف يعقد في الجزائر في الأسابيع المقبلة لمناقشة الوضع في ليبيا دون أن يذكر أي تفاصيل.
وقال المسؤول: "علينا الشروع في نزع سلاح الميليشيات في مرحلة ما، لكن ذلك سيكون في إطار تسوية سياسية يعمل عليها برناردينو والجزائريون."
من جهته, أعلن مجلس النّواب الليبي عن تشكيل لجنة أزمة من مجلس النواب والحكومة للوقوف على الأوضاع في مناطق ورشفانة. وطالب بعثة الأمم المتحدة بزيارتها للاطلاع على هذه الأوضاع و الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين.
وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء استمرار عمليات القصف والعنف في مناطق ورشفانة، وما تؤدي إليه من كوارث إنسانية في حق المدنيين، وجدّد دعوته للتطبيق الفوري لقرار كان أصدره في وقت سابق يقضي بوقف إطلاق النار وأعمال العنف بمناطق ورشفانة.
