يذكرنا الثالث والعشرون من سبتمبر من كل عام بيومنا الوطني الذي نفتخر فيه بتأسيس هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية، على يد الإمام الملك عبدالعزيز رحمه الله.
فيه تتحرك مشاعر الحب العميقة في النفوس وتستعد لبذل الغالي والنفيس في خدمة هذا البلد والدفاع عنه؛ إنه البيت الذي نعيش فيه جميعا وننعم فيه بنعمة الدين والوحدة والأمن والرخاء والاستقرار.
يوم يتجدد فيه الوفاء بما يجب أن يحظى به هذا الوطن منا جميعا بالعمل الصحيح الجاد في البناء والتضحية والعطاء قبل الحب والمشاعر، إن الواجب أن يحظى هذا الوطن ولو بالقليل من الوفاء لنحافظ على دوام استقراره وعطائه لنا ولأجيالنا اللاحقة.
إن بقاء ونماء هذه النعم لن يكون إلا بعلاقة تبادلية تفاعلية بين الوطن ومواطنيه، بخلاف ما إذا كانت العلاقة فيها شيء من الأنانية أو الغياب عن دور المواطنة الحقيقية في العمل والعطاء والتضحية لتنميته وتطويره، فهذا التفاعل يعتبر هو المعيار الصحي الذي يحدد قدر الانتماء الحقيقي لهذا الوطن. فحقوق الوطن لا يكفي فيها التعبير عنها بالأقوال، والكتابات، والشعارات، بل بالبناء والإبداع والتضحيات والأفعال الإيجابية والسلوكيات الحميدة، والأعمال المنتجة.
الانتماء الفاعل للوطن نزاهة وإخلاص وأمانة وإحسان في الحياة والعمل، حفاظا على مقدراته ومكتسباته وماله، الانتماء الفاعل للوطن إحقاق للحق، ونصرة المظلوم، ورحمة صغير، وتوقير كبير، والصفح عمن أخطأ عند المقدرة، وحتى إماطة الأذى عن الطريق، ومساعدة المحتاج ومد يد العون له حفاظا على روابط لحمة المجتمع.
ومتى توفر هذا التفاعل بين الوطن ومواطنيه فإن الانتماء للوطن يكون انتماء حقيقيا فاعلا ومتى انعدم فإن الانتماء يظل دعوى لا تؤثر في الحفاظ على مكاسبه ولا تطويره أو تنميته.
وللتمثيل على ذلك نتحدث عما وقع في سعودة الوظائف من سعى لإحباط ذلك المشروع حرصا على المصلحة الخاصة للبعض غير مكترثين بتجنيب هذا الوطن أضرار استنزاف ثروات الوطن وخيراته، أو سد حاجة شريحة من شباب المجتمع للعمل والقضاء على البطالة التي ضربت أطنابها في الذكور والإناث، حتى أصبحت خطرا ملموسا، فجاء من يقابل ذلك المشروع بالرفض والعراقيل والدعاوى الباطلة للحيلولة دون قيامه، مع أن المستفيد الحقيقي من تلك الطاقات المعطلة هم التجار، ورجال الأعمال في المقام الأول لأن استقرار أمن واقتصاد الوطن استقرار لمصالحهم فيه، فلم تقل تلك الفئة المعارضة خيرا ولم تصمت بل هددت الوطن وأبناءه بنقل أموالها واستثماراتها إلى خارج البلاد هربا من التزامات بسيطة عليهم وطنيا وأخلاقيا تعود منفعتها عليهم بالدرجة الأولى، فما يبذل لتأهيل أبناء وطنهم وتوظيفهم بدلا من العمالة الوافدة سيوفر لهم الأمن والاستقرار مع أبناء الوطن الذين هم بين اليدين في أي وقت.
إن تلك الثروات الكبيرة لرجال الأعمال تحققت لهم من خلال مشاريع الدولة دون أن تفرض عليها ضرائب كبيرة كما في الدول الأخرى، ولو أخذت تلك الضريبة منهم لكفت العاطلين وزيادة، إن هذا الخلل وقع مثله في مشروع تأنيث محال المستلزمات النسائية والأعمال الصالحة لهن للقضاء على نسبة البطالة الكبيرة فيهن لكن وقع بمزاعم الحفاظ على الأعراض والحرمات مع أن الحقيقة عكس ما يزعمون لأن المرأة حين تفقد القدرة على الإنفاق ستفقد القدرة على قرارها وستفقد الخيارات الكافية لحماية كرامتها وشرفها وعفافها.
إن الانتماء الحقيقي للوطن يجب أن يعزز مصلحة مواطنيه ونظامه لتنمية مستدامة توفر لأجيالنا حياة كريمة، والمطلوب لتحقيق ذلك ليس أمرا معجزا بل هو يسير يعتمد على الدفع بالمستطاع مع الجماعة نحو البناء لا الوقوف في الجهة المقابلة لعجلة التطوير والتنمية.
إن هذا الوطن وفي هذا الوقت بالذات بأمسّ الحاجة لأبنائه رجالا ونساء ليكونوا يدا واحدة مع هذه القيادة الحكيمة علماء ودعاة ورجال أعمال وشباب وشابات وآباء وأمهات للتعاون على القضاء على كل فساد وباطل والدفع يدا واحدة بعجلة العمل والتنمية نحو الأمام، لنواصل مسيرة العلم والعمل والكرامة والاستقرار والريادة، إن تنفيذ ذلك المطلب هو قمة الانتماء الحقيقي للوطن والمواطنين، والمؤمل أن نرى في المستقبل وعيا لانتماء حقيقي لهذا الوطن وكل عام وأنتم وهذا الوطن بأمن وأمان، ونعمة ورخاء واستقرار.
* الباحث والمستشار بمركز علوم القرآن والسنة
